التركيز على خلق قطاع مالي رصين داعم للنشاطات الاقتصادية التنموية بعد النفاذ من جائحة كورونا وما تخلفه من تأثيرات سلبية، يمثل اهم الخطوات للجهاز المصرفي خلال الفترة المقبلة، ليخلق تنافساً يعزز المنتجات المالية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتمول المشاريع الانتاجية والخدمية، كما سيرتفع حجم المطالبة بالاعانات المالية بعد النفاذ من الازمة الحالية. 
اكد المختص بالشأن المالي وهبي الخفاف اهمية ان "تتضافر جميع الجهود من اجل عبور الازمة الراهنة بالشكل الذي لا يخلف تأثيرات سلبية كبيرة في قطاع المال والمواطن المستفيد، لاسيما بعد تأثر قطاع المال العالمي بجائحة كورونا وما خلفته من سلبيات على حجم المبيعات حول العالم وما نجم عنها من انخفاض كبير في الارباح".

 

إعانة ماليَّة

واضاف من "المرجح أن يبدأ عملاء المصارف في السعي للحصول على إعانة مالية، ويشجع البنك المركزي العراقي على مساعدتهم في تقديم المبادرات الاقراضية المتعددة الانواع بمساعدة المصارف الاسلامية والتقليدية".

وبين ان "خفض الفائدة جاء دعماً للمنتجات الوطنية من اجل خفض الاستيرادات الأجنبية، كذلك يجب على البنك المركزي العراقي ان يدرس تأجيل أقساط القروض للمشاريع المتعلقة بالسياحة والفنادق والمطاعم نتيجة توقف اعمالها طيلة الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، لاسيما ان الجهاز المصرفي يدرك اهمية قطاع السياحة في البلاد، وحاجته الى الدعم المالي، اذ يمثل هذا المفصل بالنفط الدائم". 

 

القطاعات الانتاجيَّة

و لفت الى ان "الجهاز المصرفي في البلاد لا بد ان يكون له دور كبير في دعم القطاعات الانتاجية وهنا لا بد من تنسيق عال مع الموجه لقطاع المصارف البنك المركزي العراقي، اذ توجد للبنك المركزي مبادرة اقراضية داعمة لاكثر من قطاع ولكن تحتاج الى تنظيم اكثر لتحقق اهدافها التي وجدت من اجلها، وندرك جميعا حاجة الكثير من الصناعيين الحقيقيين والمزارعين الى مبالغ مالية لتطوير القاعدة الانتاجية في البلاد والتي تتطلب جهود جميع الجهات من اجل نهوضها وتحقيق اعلى درجات المنفعة للبلاد".

 

المؤسسة الماليَّة

وأكد ان "مهمة المؤسسة المالية في البلاد للفترة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد الذي يجب ان يقترن بتطوير الاداء وتبني افضل الانظمة المصرفية في العالم، وهنا تعزز المنافسة بين جميع المصارف التي تقود الى تعدد المنتجات التي تصب في خدمة القطاعات الاقتصادية على اختلافها الانتاجية والخدمية، وهنا يمكن أن نصل بقطاع المال الى هدفه الحقيقي الذي يعمل على تقليل الآثار السلبية في الاقتصاد الوطني واقتصاد الأسرة".

يذكر ان الجهاز المصرفي مشغول بموضوع تفشي الفيروس التاجي الجديد (COVID-19). اذ يواجه المقترضون والشركات خسائر في الوظائف، وتباطؤ المبيعات ، وانخفاض الأرباح مع استمرار انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.