تبحث البلاد عن تعدد في الايرادات المالية لتعزيز الموازنة الاتحادية، وحين نقف عند قطاع السياحة الوطني، هنا ترفع القبعات لبلاد بحضارات تهم غالبية سكان المعمورة، اي ثراء هذا الذي يمكن ان تحققه البلاد من هذا القطاع الذي وصف من زمن بانه نفط دائم لا ينضب.

السياحة منتج وطني يعاني التراجع والاهمال، لم يحظ بستراتيجية تطوير خطط لها على مستوى عال من الاهتمام تتناسب وبلد يملك جميع انواع السياحات، وهذا ما ينفرد به العراق عن سواه من بلاد العالم، الامر الذي يحتم علينا العمل بجدية صوب تطوير قطاع السياحة باعتماد افضل آليات العمل الدولي .

يمكن للعراق الافادة من تجارب العالم المتطور سياحيا وتبنيها بعد اضفاء الصبغة المحلية عليها، وان نذهب باتجاه البلاد التي تعرف بالسياحة الدينية والاخرى التي تشتهر بالسياحة الاثارية والثالثة التي تشتهر بالسياحة الترفيهية والرابعة الطبية ...، وننقل تجاربها لنخرج بمحصلة واحدة لا غير، قطاع سياحي فاعل وحقيقي. 

وفي عمود سابق ذكرنا ان من "المواقع السياحية غير الظاهرة للعيان وجود اول كنيسة على وجه الارض في ضواحي مدينة بغداد تهم ٢ مليار شخص حول العالم، ومشخصة من اليونيسيف والمؤسسات العامة المحلية المعنية بالشأن الاثاري، اذا أمها البابا ستكون قبلة لمليار سائح سنوياً" .

فليتصور الجميع حجم الايراد الذي يخلفه هكذا حجم من السياح الى جانب سياح المراقد المقدسة والآثار وسواها من المواقع المتخصصة في السياحة الطبيعية والترفيهية، وما تتطلبه من تطوير البنى التحتية وما يتوفر من فرص عمل كبرى تستوعب مجمل الشباب الباحث عن عمل .

قطاعنا السياحي بحاجة الى انفتاح على قطاع السياحة العالمي والدخول في شراكات ثنائية مع كبريات الشركات في العالم لنقل الصورة المشرقة عن العراق السياحي وتفويج سياح العالم صوب العراق، ودور ذلك تعزيز الايراد المالي للبلاد .

تنظيم واقع السياحة يحتاج فعلا الى ستراتيجية تنهض بالبنى التحتية لهذا القطاع الذي يمتد من اقصى شمال البلد الى اقصى جنوبه، ويحمل معالم تاريخية مقدسة تهم الاغلبية، الامر الذي يتطلب ان نعمل بجد لتطوير هذا الميدان المدر لدخل كبير، وان تكون لدينا مراكز لتطوير الموارد البشرية على درجة عالية من التدريب وصقل المواهب وان تكون هناك محفزات لمن ينضم لهذه المراكز، وهنا نكون قد زرعنا البذرة الاولى في مسيرة بناء هذا القطاع المهم.