تمثل الدعوة الى تشجيع القطاع الخاص اولى السياسات المطلوب اعتمادها للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني ، نظرا للحاجة الى رأس المال المحلي، من جهة، وعدم الاعتماد كلياً على واردات النفط التي باتت في بعض الاحيان لا تلبي احتياجات العراق من التخصيصات المالية لتحقيق النمو الاقتصادي، من جهة أخرى .

 

القطاع الخاص

أكد المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور احمد الراوي "ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عملية البناء، بعد أن ظلت الدولة هي المهيمن الرئيس على مجمل الفعاليات الاقتصاديَّة".

وأضاف الراوي لـ"الصباح": "لتحقيق ذلك يتوجب اصدار الاطر التشريعية والمؤسساتية الضرورية لتشجيع واستقطاب الاستثمارات الوطنية الخاصة، لاسيما الاموال الوطنية الهاربة ، لذلك يعد قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته خطوة اساسية في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم بما يمكن تشجيع الاستثمار لتحقيق الاصلاح الاقتصادي من خلال دور اكبر للقطاع الخاص".

وتابع "بما أنَّ العراق لم يكن مهيأ لاستقبال الاستثمارات الخاصة لاسيما الاجنبية، عليه يتوجب القيام بسلسلة من السياسات الاقتصادية والقانونية التي تساعد في تهيئة بيئة استثمارية تشجع المستثمر الوطني وتعطي الثقة الكاملة لضمان حقوقه عبر جملة اجراءات اهمها ضرورة وجود اطار وطني من القوانين والمواثيق التي تشكل الارضية لجذب الاستثمارات، فضلا عن اطار مؤسساتي لاستقبال وتشجيع حركة الاستثمارات في البلد وتقديم كل الدعم المطلوب

 لتنميتها".

الأنشطة الاستثماريَّة

ودعا الراوي الى "اعتماد اصلاحات في السياسات والاجراءات حيال الانشطة الاستثمارية بسبب تعدد دوائر الاستثمار في وزارات الدولة، التي غالبا ما تتقاطع مع سياساتها تجاه تشجيع الاستثمار"، مشيراً الى "ضرورة إنعاش أسواق المال الوطنية وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار في الاوراق المالية بهدف تشجيع الادخار الخاص وتحويله الى استثمارات مجدية في القطاعات 

الإنتاجيَّة".

وشدد الراوي على "تطوير وتأهيل القطاع المصرفي ليتلاءم مع حركة الاستثمار والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، اذ مازالت المصارف الحكومية تهيمن على الرأسمال المصرفي والمتمثلة بمصرفي الرافدين والرشيد ، اذ تستحوذ المصارف الحكومية على 90 بالمئة من النشاط المصرفي". 

 

مشكلة التمويل

وبين الراوي "لقد واجه القطاع الخاص في العراق معوقات في مقدمتها مشكلة التمويل وتخصيص الموارد، اضافة الى عدم ملاءمة المناخ الاستثماري، ما أوجد عدم الثقة بقيام استثمارات وطنية كبيرة مع هيمنة القطاع العام على الفعاليات الاقتصادية الرئيسة".

وأوضح "كانت الخيارات محدودة في الحصول على التمويل عبر المؤسسات المالية والمصرفية العامة وعبر سوق العراق للاوراق المالية للشروط الصعبة التي تضعها تلك المصارف، ما تحول في كثير من الاحيان دون امكانية القطاع الخاص من تلبيتها، اضافة الى ضعف المؤسسات غير المصرفيَّة".

 

تمويل المصارف

وأفاد "من المعروف أنَّ القطاع المالي والمصرفي الجيد يوفر المناخ الملائم للمدخرين والمستثمرين ويشجع على نمو فرص الاستثمار ويساعد على تطوير العمل المنظم في المؤسسات الاقتصادية الخاصة ، ما يسهل مراقبة اداء اداراتها ويشجع التطور المؤسسي على الانفتاح والشفافية في إدارة الشركات، إلا أن النظام المصرفي رغم اهمية مؤسساته، لم يتمكن من تهيئة المناخ المساعد لتنشيط القطاع الخاص بسبب القيود والاجراءات المتبعة في نشاط هذه المؤسسات المالية، كونها تتبع الدولة وسياساتها".