لقاءات ثنائيَّة

ومع البدء بإعدادها، كشفت اللجنة الماليَّة النيابيَّة عن توجهات لعقد لقاءات مع الجهات التنفيذيَّة المسؤولة لإنضاج الرؤى والأفكار بين السلطتين للخروج بورقة موحدة تسهمُ في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وبهذا الشأن قال مقرر اللجنة النائب الدكتور أحمد الصفار في تصريح خاص لـ»الصباح»: إنَّ «الحل يكمنُ في إعادة هيكلة وإصلاح شامل يتضمن جميع مصادر الإيرادات النفطيَّة وغير النفطيَّة، أي تعظيم الإيرادات من جهة، ومن جهة أخرى متابعة النفقات العامة التي لا تحقق عدالة في التوزيع ويجب إعادة هيكلتها».

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن أنَّ حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة تتضمن الإصلاحات الاقتصاديَّة والمالية والإدارية والخطط والستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد.

 

ورقة موحدة

وأضاف الصفار، أنَّ «مجلس النواب منح الحكومة مدة 60 يوماً لتقديم ورقة إصلاحات شاملة للإيرادات والنفقات في العراق»، مشيراً إلى أنَّ «اللجنة المالية قدمت عدة مقترحات في ورقة أخرى، ونتطلع لتنظيم لقاءات عبر دائرة تلفزيونيَّة مغلقة مع الحكومة لمناقشة الورقتين، والخروج بحلولٍ لإعادة هيكلة وإصلاح النظام الاقتصادي والمالي في العراق ضمن ورقة موحدة».

 

تعظيم الواردات

وكانت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة قد كشفت عن خطة لتعظيم الواردات الماليَّة وتفعيل القطاع الاقتصادي.

وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي: إنَّ «مجلس النواب منح الحكومة 60 يوماً لتقديم خطة متكاملة لمعالجة المسألة الاقتصادية»، لافتاً إلى أنَّ «هذه الخطة يجب أنْ تسيرَ بمحورين: الأول آنيّ سريع يعالج الأزمة الاقتصادية الراهنة، والمحور الثاني ستراتيجيّ يتعلق بتغيير سياسات الحكومة السابقة».

وأضاف العقابي أنَّ «الخطة الستراتيجيَّة يجب أنْ تركز على إجراءات لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتخفيض معدل الاعتماد على الإيرادات النفطية وفق خطوات ثابتة حتى نصل إلى نسبة طبيعيَّة أسوة بدول المنطقة، التي تعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة 50 ٪ فما دون وتوجد لديها 50 ٪ من الإيرادات غير النفطية»، مبيناً أنَّ «هذه الخطة يجب أنْ تكون محددة بسقوف زمنيَّة، وتكون متعددة المجالات، وليس فقط المجالات الضريبيَّة وغيرها، بل مجالات اقتصاديَّة أخرى».

وأوضح في تصريح لـ«واع»، أنَّ «الدولة تنفق ما يقارب 10 إلى 15 بالمئة من إيراداتها على قطاعي الغاز والمشتقات النفطيَّة، وكذلك في قطاعات التجارة والزراعة»، داعياً إلى «توفير الأمن وسلطة الدولة والقانون لتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي في هذه القطاعات، وفق سقف زمني ضمن خريطة عامة وموسعة».

 

اجتماع اللجنة الماليَّة

في تلك الأثناء، أعلنت عضو اللجنة المالية النيابيَّة النائبة ماجدة التميمي، عزم لجنتها مناقشة ستة محاور، أبرزها تعديل قانون التقاعد ومستحقات حملة الشهادات العليا.

وقالت التميمي في بيان لها: إنها «قدمت طلباً الى اللجنة الماليَّة لمناقشة ستة محاور مهمة، لها مساسٌ مباشرٌ بحياة المواطنين لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها». وأضافت، أنَّ «المحاور الستة تتضمن، أولا: التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والتقرير المفصل الذي قدمته، ثانياً: مستحقات المحاضرين المجانيين، ثالثاً: مستحقات حملة الشهادات العليا، رابعاً: رواتب المنقولين الى وزارات أخرى، خامساً: تعيين الطلبة الأوائل، سادساً: إضافة محاور أخرى من قبل أعضاء اللجنة الماليَّة».

وأشارت التميمي الى أنه «قد تم تقديم مقترح تعديل قانون التقاعد الى رئاسة مجلس النواب وتحويله الى اللجنة المالية خلال حزيران الماضي»، مؤكدة «أهمية استمرار عمل اللجان النيابيَّة واعتماد التكنولوجيا للاستمرار في عقد الجلسات والاجتماعات الدورية لوضع الحلول للمشكلات التي يعاني منها المواطنون، لا سيما المتعلقة بأرزاقهم».

وشددت التميمي على «ضرورة صرف المستحقات المالية في توقيتاتها ومراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها 

المواطن».