يطالبُ عدد من المشرعين الديمقراطيين إدارة ترامب بالكشف عن جميع تفاصيل الاتفاقات الجانبية المتعلقة بصادرات الأسلحة الأميركية الى السعودية لأنهم يعتقدون ان تلك الاتفاقات فيها اختزال للمكاسب المالية المتأتية من مبيعات السلاح التي أبرمها البيت الأبيض.

هذا التحرك من قبل ستة اعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب ترأسهم النائبة الجمهورية «كيتي بورتر» إنما يمثل احدث حلقات المواجهة بين مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة بشأن العلاقات الدافئة بين البيت الأبيض ودول الخليج.

يطلب المشرعون من الإدارة ان تعلن جميع المعلومات المتعلقة بالصفقات التي جرى التفاوض بشأنها بين المسؤولين السعوديين ومتعاقدي الدفاع الأميركيين وسمح للرياض بموجبها ان تستقدم الى اراضيها بعض قدرات التصنيع والتكنولوجيا كجزء من مساعي المملكة لتنمية صناعاتها الدفاعية.

يعتقد المشرعون ان الوساطة في عقد الصفقات الجانبية يسقط الكثير من المصداقية عن ادعاءات ترامب بأن الصفقات التي أبرمت في عهد ادارته يمكن ان تسفر عن اكثر من مليون وظيفة جديدة للأميركيين، حيث يقدر تحليل أجراه مركز السياسة الدولية اجمالي عدد الوظائف التي اوجدتها صفقات السلاح مع السعودية بنحو 20 الى 40 ألف وظيفة.

كتب المشرعون الى «كورديل هيل» القائم بأعمال وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن يقولون: «في اعتقادنا ان ادارة ترامب قد ضخمت للغاية حجم المنافع الاقتصادية التي ستجنى من صادرات السلاح، لاسيما الى السعودية. فضلاً عن ذلك نعتقد ان هذا النقل المسرف للتكنولوجيا العسكرية الى السعودية، كجزء من مبيعات السلاح الأخيرة، قد ينجم عنه اضعاف للقدرات الأميركية في مجال الصناعات الدفاعية، عدا كونه سيصب الزيت على سعير العنف في الشرق الأوسط.»

حاول المشرعون الديمقراطيون توسيع حدود صلاحياتهم للتدقيق في مبيعات الاسلحة الى الشرق الأوسط منذ أن اعلنت ادارة ترامب في ايار 2019 حالة الطوارئ على مستوى الأمن القومي في محاولة منها لتخطي معارضة الكونغرس والمضي عنوة في ابرام 22 صفقة سلاح مع السعودية والإمارات العربية المتحدة والاردن، الأمر الذي جر على الإدارة انتقادات لاذعة من قبل الكونغرس. إدارة ترامب من جانبها وصفت صفقات السلاح بأنها السبيل لتعميق العلاقات الدبلوماسية مع مجموعة من الشركاء الأجانب.

وسط هذا الجو المشحون بين المشرعين والبنتاغون يبدو ان تباعد المصالح السياسية بين الولايات المتحدة والسعودية قد تجلى بأوضح صوره في «كابتول هل» إذ يعارض الكونغرس بقوة تولي وزارة الدفاع مهمة إعادة تعبئة الطائرات بالوقود جواً في اليمن وكذلك ما حدث لاحقاً من نشر آلاف الجنود الأميركيين الى السعودية في العام الماضي.

تقول بورتر: «تزويد دول الخليج بهذا النوع من التكنولوجيا العسكرية يدعو للقلق، وعلى الكونغرس ان يجري تحقيقاً في الأمر، ليس فقط لأن هذه المبيعات تقوض حقوق الانسان والامن في المنطقة ولكن لأنها ربما ستكون سبباً لتقويض قدرتنا نحن في مجال الصناعات الدفاعية.»

ضغوط الرئيس «دونالد ترامب» لتصوير صادرات الولايات المتحدة من المعدات الدفاعية بأنها دافع لتنمية الوظائف اصطدمت برغبات السعودية والامارات العربية، وكلتاهما يحكمها «ملك في طور الانتظار» يرى في تعزيز الصناعة التسليحية جزءاً لا يتجزأ من المسعى الحثيث صوب التحديث الاقتصادي.