تعدُّ صناعتنا الوطنيَّة الرديف للثروة النفطيَّة الناضبة، لهذا فإنَّ العديد من الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والعديد من المرافق الإنتاجيَّة الفاعلة الأخرى تعدُّ الركيزة الصناعيَّة للبناء الاقتصادي

 القويم.

إنَّ تطبيق (قانون حماية المنتج الوطني النافذ) بات ضرورة اقتصادية وطنيَّة لتوثيق الإنتاج والحد من تدفق السلع الاستهلاكية الدخيلة على السوق 

العراقيَّة.

تقويم سياسة إنتاجية ذات أبعاد موضوعية مستقبلية يتطلب حسن التصرف والأداء المهني في استخدام المواد الأولية ورفع معدلات الإنتاج بها بشكل زمني أطول الى جانب تقليل التلف والضياع والهدر غير 

المبرر.

لا شك أنَّ رعاية اليد العاملة وإضفاء طابع الاهتمام الاجتماعي والخدمي يؤدي الى زيادة الإنتاج وتحسين النوعية، وبالتالي يهدف ذلك الى بناء اقتصاد صناعي مستدام يكون رديفاً للإنتاج النفطي، وفي ظروف تواجه العراق كما هو حاصلٌ 

الآن.

ولكي تستفيد الشركات الكبيرة الرسمية منها والقطاع العام وكذلك القطاع المختلط من استقرار (الطاقة الكهربائيَّة) بوضعها الأفضل مما كان، لا بدَّ لها أنْ تضاعف إنتاجها وتعوض ما فاتها من تأخر

وتذبذب.

إنَّ تحقق (الجدوى الاقتصادية) من المساحات المتوفرة في الطرق المتاحة واختصار حركة الإنفاق غير المبرر على وفق قواعد ونظام الرقابة الداخلية المستمرة وتطبيق النظام المحاسبي في الأجهزة كافة، بات أمراً مفروضاً من أجل توصيل سلامة المنتج المحلي بشكل جيد وبنوعية ملائمة ومرغوبة من دون شك يخلق العناصر المنتجة قوة دافعة للنجاح والتطور ولسد الاكتفاء الذاتي 

للمواطن.

على المعنيين الآن أنْ يضعوا نصب أعينهم بأنَّ العراق أصبح يستورد أكثر من ثلثي احتياجاته من المواد الغذائية كما يستورد الجزء الأعظم من سلعه الاستهلاكية، وهو تبديد للعملة 

الثمينة. 

ومن هنا يمكن تصور مدى الفاجعة التي يمكن أنْ تحلَّ بالاقتصاد العراقي إذا انكمشت الصادرات النفطيَّة أو توقفت تماماً وهذا ما يحصل الآن من تخبط السياسة العراقيَّة التي لا تستند على القواعد المواكبة للأحداث الطارئة والمستجدة على الواقع الاقتصادي المحلي 

والعالمي.