يرى خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادي، ان تفجير مرفأ بيروت ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على بعض دول المنطقة تختلف نسبتها بين دولة واخرى، بينما دعوا الحكومة العراقية الى الاستفادة من تجارب الاخرين لتدعيم وتأمين الاقتصاد العراقي، حذروا من التراخي في تطبيق الاجراءات الامنية على المواد الكيميائية المخزونة بالقرب من الموانئ والمنافذ الحدودية. ويقول الخبير الاقتصادي سالم البياتي في تصريح لـ«الصباح»: ان «الوضع الاقتصادي في لبنان وخصوصاً بعد ازمة كورونا وما ترتب عليها جعل من المرفأ بالنسبة لهم الشريان الرئيس للعيش بنسبة 70 بالمئة من اقتصادهم بالرغم من النزاعات المسلحة عليه وبعض الامور الاساسية الا انه بقي الواجهة الاقتصادية المطلة للبنان والدول المتعاملة معها».

 

انعكاسات دمار بيروت

واضاف، ان «بيروت ليست بمنطقة بعيدة عن البحر الابيض المتوسط، قد تكون الكثير من الدول لها وسيط مينائي، وبالتالي من الطبيعي ان ينعكس هذا الدمار على بعض اقتصادات الدول التي كانت تتخذ من هذا المرفأ محطة لتصدير البضاعة وتحويلها الى دول اخرى»، مبيناً أن «التأثير موجود لكن باختلاف النسب، حيث ان بعض الدول لها بدائل كتركيا ومصر، اذ تستطيعان أن تستخدما بدائلهما المتاحة لتخفيف هذا الضعط».

 

حماية الموانئ العراقيَّة

واشار الى ان «الضرر الرئيس يقع اساساً على بيروت وقد يكون هذا منعطفاً اقتصادياً كبيراً اذا لم يتم تداركه فان لبنان مقبلة على هبوط اقتصادي»، داعياً الحكومة العراقية الى الافادة من التجربة اللبنانية لحماية الموانئ العراقية. وتابع ان «العراق لديه منافذ برية وبحرية وجوية، وفي كل دول العالم تعتبر المنافذ من القطاعات الاقتصادية التي تدر موارد مالية ضخمة للدولة، مؤكداً ان الحكومة متجهة نحو محاربة الفساد في المنافذ لكن ينبغي اتخاذ خطوات جريئة لحماية المنافذ وخصوصاً الموانئ من اي مخاطر محتملة، من خلال تدقيق الحاويات والمواد الخزنية الموجودة فيها». وشدد على «ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الاخرى سواء كانت اخطاء او نجاحات بغض النظر عن عقيدة وطبيعة تلك الدول».

 

عمليات التبادل التجاري

من جهته، اكد المختص بالشأن الاقتصادي احمد الماجدي، ان «تداعيات تفجير مرفأ بيروت ستكون كبيرة على اقتصادات المنطقة لعدة اسباب، منها ما سيؤثر في عمليات التبادل التجاري لبعض الدول كتركيا ومصر وحتى الاردن وسوريا، وكذلك سيؤثر في الاقتصاد اللبناني وبشكل كبير».

وقال الماجدي في تصريح لـ«الصباح»: ان «تفجير مرفأ بيروت لن يكون له تأثير اقتصادي كبير في العراق وانما ستقتصر تداعياته على الدول القريبة من لبنان وعلى الاقتصاد اللبناني بالدرجة الاساس»، لافتاً الى أن «لبنان مقبلة على قلة في الطعام بسبب اتلاف المواد الغذائية الستراتيجية المخزونة بالقرب من المرفأ، لاسيما الحنطة وغيرها، ما سيسبب ازمة «خبز» جديدة في لبنان».

 

تحذير من المخاطر

واضاف ان «الاقتصاد اللبناني يعتمد بنسبة اكثر من 71 بالمئة على المرفأ لكونه ترسى فيه السفن والبواخر وتتم عمليات التبادل التجاري عبره وذلك لقربه من البحر الابيض المتوسط»، لافتاً الى ان مثل هكذا احداث تعد جرس انذار وتنبيه للحكومات الاخرى ومنها العراق لحماية مواردها الاقتصادية من اي مخاطر محتملة».

 

خسائر تفجير بيروت

ورجح محللون بقطاع التأمين، أن يبلغ إجمالي خسائر تفجير مستودع ميناء بيروت المؤمن عليها نحو 3 مليارات دولار، وهو ما يوازي الخسائر المؤمن عليها في تفجير بميناء تيانجين الصيني في 2015. وقتل التفجير الذي وقع، الثلاثاء الماضي، وهو الأكبر في تاريخ بيروت، 154 شخصاً ودمر قطاعاً عريضاً من المدينة وأحدث هزات أرضية في أرجاء المنطقة. ويقول مسؤولون إن التفجير ربما تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 15 مليار دولار، في حين أن الكثير من هذه الخسائر لم تكن مؤمناً عليها.لكن تقديرات «سويس ري» أشارت إلى أن الخسائر المؤمن عليها ضد التفجيرات بمستودع في تيانجين، والتي قتلت ما لا يقل عن 116 شخصاً، ما بين 2.5 مليار و3.5 مليار دولار.

وقال جيسلين لو كام مدير التحليلات لدى إيه.إم بست: «إذا رسمت مقارنة مع تيانجين، فستلحظ خسائر تأمينية كبيرة».

وقدّر مصدر تأميني، طلب عدم ذكر اسمه، خسائر تفجير بيروت المؤمن عليها ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.