وأضاف أنَّ "اللجان المتخصصة وجدت أنَّ أسعار التمور متذبذبة، الأمر الذي جعلنا نعاود ترتيب واقع الأسعار وبالشكل الذي يخدم جميع الأطراف وينهض بهذا المنتج الذي يرتفع الطلب عليه في مختلف الأسواق العالمية، وهنا تم اعتماد سعر مليون ونصف المليون دينار للتمور الملونة والتي نعني بها أنواع التمور المختلفة".

 

لجنة الزراعة

قال الدليمي: إنَّ "ناقشنا حلولاً كثيرة مع جهات عليا منها لجنة الزراعة والمياه في البرلمان ومع مكتب رئيس الوزراء ومع وزارة الزراعة وخرجنا بعدة توصيات تخص هذا القطاع بشكل عام، والكثير من النقاط التي تم بحثها أصبحت على شكل توصيات حالياً لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهناك متابعة قد لمسناها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونأمل أنْ تذلل جميع الصعوبات أمام المستثمرين والمزارعين والفلاحين بهذا القطاع". 

يذكر أنَّ الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور قطاع مختلط تأسست في العام 1989.

 

قروض ميسرة

لفت الدليمي الى "مطالبة الجهات المعنية أنْ تكون هناك قروض ميسرة وهي أهم الحلول، وأنْ تكون الأراضي ميسرة والتوجيه الى وزارة الزراعة ودائرة الاستثمار فيها لتسهيل عمل المستثمرين، على أنْ توفر وزارة الزراعة فسائل النخيل مجاناً مقابل أنْ يقوم الفلاح أو المزارع بتحديث بستانه القديم، إذ هناك بساتين قديمة وصلت الى مرحلة غير اقتصادية من العمر، ووصل عمر بعضها الى أكثر من مئة عام، وأنْ تكون هذه الفسائل من الأصناف المرغوبة لكي يتم تسويقها الى دول العالم أو داخل البلد".

وأشار الى "تأسيس بورصة للتمور أسوة بما موجود في السعودية ومصر والتوجيه الى تطوير المصانع الخاصة بالتمور والذي سينعكس إيجاباً على المنتج العراقي، فضلاً عن حث الملحقيات التجارية التابعة لوزارة التجارة في كل دول العالم لحضور المعارض العراقية والتعريف بالمنتج العراقي وهناك دول معلوماتها قليلة عن التمور".

 

الصناعة التحويليَّة

عن أسباب تراجع الإنتاج للسنوات الماضية، بين أنَّ "تدني أسعار التمور وضعف الصناعة التحويليَّة وما زال إنتاج الدبس وعجينة الخميرة غير متطورين، وأبرز أسباب عدم الاهتمام بمزارع النخيل"، لافتاً الى أنَّ "آخر إحصائية لعدد النخيل هو 21 مليون نخلة، ليس جميعها منتجة، والآن بعد أنْ أصبح هناك توسع كبير في زراعة النخيل ودخلت شركات نأمل أنْ يكون الإنتاج بمواصفات عالية"، موضحاً أنَّ "في البلد بحدود 629 صنفاً من التمور، والآن العراق في المرتبة السادسة بعد أن كان يحتل الأولى".

ونبه الى "ضرورة إقراض مزارعي النخيل، على أنْ تكون فترات السداد طويلة بعض الشيء لكون مردود القرض لا يتضح إلا بعد (8 – 10) سنوات ولا توجد آلية لصرف قروض لهكذا مشاريع".