حسين ثغب 

اجماع من قبل الخبراء ومختصي الشأن الاقتصادي على أن سوق العمل في العراق تعاني من خلل كبير في معظم مفاصلها (منقوصة) السبب مشخص للجميع ولكن العلاجات لا تاتي اكلها في كل مرة ويبقى صاحب فكرة المشروع يدور داخل دوامة لا يخرج منها بنتيجة، بسبب التعقيد في الاجراءات وتعدد الجهات التي تمنح الموافقات الرسمية وما يرافق ذلك من نظرة سلبية تجاه القطاع الخاص المتوجه للعمل داخل سوق العراق الواسعة، والتي توصف بسوق ذات فرص متجددة ويكاد ينفرد البلد بهذه 

الميزة. 

جميع الجهات المعينة بالشأن الاقتصادي لها تواصل مع نظير لها خارج البلاد، سواء كان من دول الجوار او في كتل اقتصادية لها شأنها داخل ساحة العمل الدولي، ويملكون تجارب ناجحة وسوق عمل متطورة، ولا نريد أن نذهب بعيدا، بل نقف عند دول الجوار وكيف توفر بيئة استثمارية فاعلة وجاذبة للجهد الدولي، بما يملك من تقانات ورؤوس اموال تنهض بجمسع القطاعات وتحقق اعلى درجات المنفعة للبلاد، وهنا يجب أن تدرك الجهات المعنية هناك ضرورة حتمية للافادة من التجارب الناجحة والعمل على نقلها الى داخل 

البلاد.

نتكلم عن التعقيد ولدينا الامكانية لتجاوزه من خلال نقل تجارب دول الجوار التي تمنح الاجازة الاستثمارية خلال 72 ساعة واحيانا اقل مع جملة من عناصر الجذب، التي تغذي مفاصل اقتصادها بالتقانات ورؤوس الاموال، لاسيما ان النافذة الواحدة مفتاح النجاح في تلك الدول والتي اعتمدت في العراق ولكن لم تفعل بالشكل الذي يخلف نتائج ايجابية على واقع العمل في البلاد.

الاصرار على اتمام المعاملات الاستثمارية بواقعها الحال يجعل البلاد بعيدة عن التقدم الاقتصادي، الذي يجب ان يشهده بلد مثل العراق يملك جميع مقومات النهوض الاقتصادي والوصول الى مراحل التنمية المستدامة خلال فترة قياسية، حيث تملك البلاد الثروات الطبيعية والبشرية التي تمكنها من بلوغ الاهداف ضمن المديات المتوقعة، شرط أن تغيير واقع الاستثمار وتحسن بيئة العمل، التي يجب أن تكون الأفضل على مستوى المعمورة. 

امامنا فرصة لتحسين واقع سوق العمل وتحقيق تعدد حقيقي في الايردات، وهنا لابد من ان تتضافر جهود الجميع وتعمل بحس وطني عال، وتترك جميع اشكال التعقيد خلفها وتتطلع لمستقبل افضل يغير شكل الاقتصاد ويحقق العيش الكريم لجميع ابناء البلاد، ويحقق المنفعة للعراق والشريك المستثمر، الذي سيكون عونا في تجاوز 

التحديات.