مع قرب زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرياض، وقبلها نجاح زيارته إلى طهران ثم عمان عند القمة الثلاثية الناجحة، بمشاركة العاهل الأردني والرئيس المصري، يبدو ان كل الطرق تسير نحو الانفتاح المدروس، ذي الفائدة المشتركة، من دون الدخول في المحاور ودهاليز السياسة والفعل ورد الفعل، فالاقتصاد هو صاحب الكلمة العليا اولاً وأخيراً، وهذا ما تدركه الحكومة وتعمل عليه منذ تشكليها، رغم المخاضات والتحديات.
ويفسر الباحث رحيم الشمري في تصريح لـ"الصباح"، سبب التوجه لملف الاقتصاد من دون غيره، إلى ان "الشراكات بين الدول تقربها، وتخلق مساحة كبيرة للتفاهمات، وهذا ما تسير عليه الدول ذات الاقتصاديات الكبرى".
ويضيف الشمري قائلاً: "لا أحد يرغب بالخسارة عندما يتعلق الأمر برأس المال، لذلك فان التبادلات التجارية والتعاملات المالية الضخمة، والمصالح المشتركة تذيب الخلافات في هذا الملف او ذاك"، مبينا ان "ملف العلاقات الخارجية، يجب أن يرتبط بالاتفاقات ومذكرات التفاهم، فعندها يمكن منع تدخل أي دولة بالشؤون الداخلية او الاعتداء، او العمل ضد البلد الذي تجمع معه العلاقات
الاقتصادية".
هذا من جانب اما من جانب الأهمية للتوافقات الاقتصادية، فيقول الخبير الاقتصادي سعد الفياض: ان "أي اتفاقية تدرس جيداً من النواحي كافة، يمكن ان يجني العراق منها فائدة، لذلك، يجب أن تقترن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بخطط وتوجهات
الحكومة".
واضاف أن "تحركات رئيس الوزراء الأخيرة إلى ايران ثم الأردن، حيث أقيمت القمة الثلاثية، وكانت إيجابية، الا انه للأسف لم يتم التركيز عليها جيدا وتسليط الضوء على نتائجها الاقتصادية، لأن التركيز كان على الملف السياسي"، بحسب قوله.
الفياض أوضح أهمية الزيارة المرتقبة للكاظمي إلى السعودية مع قرب فتح منفذ عرعر للأغراض التجارية والنقل، مشيرا الى "وجود اتفاقات مهمة بين البلدين بانتظار التفعيل، وهذا ما اتوقع أن تكون أبرز نتاج الزيارة، اضافة الى مذكرات تفاهم جديدة، تتعلق بالطاقة والتبادل التجاري وغيرها".
وكان وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم قد ترأس، الاجتماع الاول للجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والاغاثة، المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي- السعودي.
واستعرض الوزير في مستهل الاجتماع النتائج الايجابية التي تمخضت عنها زيارة الوفد العراقي الى المملكة العربية السعودية للمدة من ١٩-٢٠ تموز الماضي، مبينا ان "لدى الجانب السعودي، رغبة كبيرة في فتح آفاق واسعة من التعاون مع العراق، في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية، والخدمية".
كما لفت في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، الى ترحيب العراق، بهذا التعاون الايجابي البناء، واستعداده لتوفير افضل الظروف لانجاحه، مبيناً اهمية ودور القطاع الخاص في البلدين، في تحقيق المزيد من الاستثمار
المشترك.
كما اعلن أن زيارة الوفد العراقي الى الرياض، تمخضت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم، في مجالات التقييس والسيطرة النوعية، وتمويل مجموعة من المشاريع من القرض السعودي الميسر للعراق والبالغ مليار
دولار.
ولفت النجم، الى وجود اتفاقيات ستوقع بين البلدين، بعد اقرارها من قبل مجلس النواب، كما ان الجانب العراقي سيقدم مجموعة من المقترحات الى الجانب السعودي، التي تتضمن، امكانية تمويل المشاريع المتوقفة، ومنها، إنجاز المجمعات السكنية، والمشاريع الخدمية، في قطاعات الصحة والتعليم والماء والمجاري.
كما جرت خلال الاجتماع الذي حضره، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ووكيلا وزارتي التجارة والاسكان والاعمار، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول الاعمال، ومن بينها، العمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتفق عليها بين الجانبين، لاسيما ما يتعلق منها بتشجيع وحماية المنتج الوطني، وكذلك إنشاء مركز للشركات السعودية في العراق، فضلا عن استعراض الجهود الحكومية الإغاثية والإنسانية وإعادة الاستقرار
للنازحين.
