اجتماع برلماني- وزاري يوصي بتخصيص فرص عمل لأبناء البصرة
الثانية والثالثة
2019/01/10
+A
-A
بغداد/ مهند عبد الوهاب
أوصى اجتماع عدد من اللجان النيابية مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوكيل الاقدم لوزارة النفط، بتوفير فرص عمل كافية للأيدي العاملة العراقية في الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة النفط، والقيام بتفتيش الشركات من قبل لجنة الطاقة والنفط لتعزيز وتحقيق تكافؤ الفرص بين الايدي العاملة الاجنبية من جهة والعراقية من جهة أخرى، ودعم وزارة العمل في إجراءاتها للمضي بتوفير فرص عمل للأيدي العاملة العراقية عموما والبصرة خصوصا التي تعاني من البطالة والاتفاق على صيغة مشتركة بهذا الخصوص واعتماد آلية لتطبيقها.
أوصى اجتماع عدد من اللجان النيابية مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوكيل الاقدم لوزارة النفط، بتوفير فرص عمل كافية للأيدي العاملة العراقية في الشركات النفطية المتعاقدة مع وزارة النفط، والقيام بتفتيش الشركات من قبل لجنة الطاقة والنفط لتعزيز وتحقيق تكافؤ الفرص بين الايدي العاملة الاجنبية من جهة والعراقية من جهة أخرى، ودعم وزارة العمل في إجراءاتها للمضي بتوفير فرص عمل للأيدي العاملة العراقية عموما والبصرة خصوصا التي تعاني من البطالة والاتفاق على صيغة مشتركة بهذا الخصوص واعتماد آلية لتطبيقها.
واستضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب كاظم فنجان رئيس السن، وحضور أعضاء اللجنة، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان الربيعي والوكيل الاقدم لوزارة النفط فياض النعمة.
وناقشت الاستضافة التي أقيمت بمشاركة أعضاء من لجان النزاهة والعمل والشؤون الاجتماعية والنفط والطاقة النيابية بالاضافة الى رئيسة لجنة الخدمات في مجلس محافظة البصرة ونواب عن المحافظة، "جولات التراخيص للعمالة الاجنبية في شركات نفط الجنوب وإشكالية تعدد الجهات الوسيطة والسلطات في تشغيل الايدي العاملة سواء العقود الاساسية أو الثانوية ومدى التزام الشركات بمعايير وقانون العمل".
حديث الوزير
واستعرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، التحديات التي أدت الى منع لجان تفتيش الوزارة من مزاولة مهامها والجهات الاخرى المعنية بالتفتيش التابعة لنقابة العمال واتحاد الصناعات، مشيراً الى "ضرورة إبطال وإغلاق شركات التشغيل وحصرها بسلطة الوزارة"، لافتا الى "تناقض أرقام العمال المسجلة التي قدمها ممثل شركة نفط الجنوب مع قوائم أخرى بحوزة نواب عن محافظة البصرة ولجان الطاقة والعمل في مجلس النواب".
نسب الأيدي العاملة
وقال النائب عن محافظة البصرة جمال المحمدواي، إن "الهدف من الاجتماع هو البحث عن توفير فرص العمل وايجاد آلية واضحة وشفافة وعادلة لفرص العمل والتشغيل بالشركات العاملة في محافظة البصرة ومدى التزام الشركات ببنود العقود المبرمة لتحقيق نسبة التشغيل للأيادي العراقية العاملة سوى في العقود الاساسية او الثانوية او المشغل الرئيس الثانوي المتعاقد ومدى التزامه بمعاييرالتنفيذ".
وأكد المحمداوي في تصريح لـ"الصباح"، أن "النقاشات توصلت إلى ضرورة وجود اتفاق للعمل على تطبيق بنود العقود"، مبينا أن "العقود الرئيسة وصلت الى 27 عقدا للشركات الكبرى وهناك المئات من العقود للشركات المتعاقدة بشكل ثانوي".
وأشار الى "ضرورة أن تكون نسبة الايدي العاملة 80 بالمئة عراقية تعمل في الشركات المتعاقدة، وبالتالي فإنه على فرق التفتيش في وزارة العمل الدخول الى مواقع الشركات لضمان تحقيق هذه النسبة".
مشاكل البصرة
من جانبه، بيّن النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني، أن "الاجتماع ركز على أهداف تشغيل الايدي العاملة وارتفاع نسبة البطالة في البصرة"، مبينا أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية وضح تقصير دائرة التصاريح في وزارة النفط في دخول العمالة الاجنبية، إضافة الى أن كثيرا من التصاريح هي مقننة لفرص العمل غير الصحيحة وانتهاء الاقامات للايدي العاملة الاجنبية".
وأضاف السكيني في تصريح لـ"الصباح"، أن "هناك 36 ألف وافد اجنبي موزعين على الحقول النفطية، وقد يصل مجموع العمالة الأجنبية في القطاع النفطي في البصرة إلى قرابة 81 ألف وافد"، مشيرا إلى أن "هذه الأعداد تزايدت بسبب تجاهل إجراءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، وأكد أن "صلب الاجتماع، هو توفير فرص العمل للايدي العاملة العراقية والبصرية خصوصا، حيث أن هناك تغييبا لدور وزارة العمل لحساب هيمنة وزارة النفط بسبب جولات التراخيص".
وأوضح النائب البصري، أن "عدم السماح للجان الرقابية بدخول المواقع النفطية هو خلاف للقانون والعرف وهو مايشكل معوقات، لذلك فإن وزارة النفط مطالبة بالاجابة بأسرع وقت وإرسال قوائم العاملين من الوافدين الأجانب بأرقام صحيحة والسماح لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن تأخذ دورها الحقيقي في تشغيل الايدي العاملة البصرية وعدم السماح للعمالة الاجنبية بالعمل في الحقول النفطية غير الرسمية".
