مرَّ الاقتصاد الكندي بحالة من الركود في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مثل باقي دول العالم، وقالت هيئة الإحصاء الكندية: إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بمعدل سنوي قدره 38.7 بالمئة، وهو أسوأ ما وصل إليه منذ بداية العام 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية.
ومن المعلوم ان (كندا) تحتل المركز العاشر عالميا في مؤشر ترتيب الدول الأكثر إنتاجاً وتأثيراً في وتيرة الاقتصاد العالمي، وينعكس ذلك على المستوى المعيشي لمواطنيها الذين يعملون في عدد كبير من الصناعات، أبرزها المعادن النفيسة والبترول والصناعات البتروكيمياوية وصناعة السيارات، لكن بشكل عام فإن صناعة الخدمات تعد هي المحرك الأساسي للاقتصاد الكندي.
العجز التجاري
وتفصيلا، قالت وزارة المالية إن البلاد شهدت عجزا يقدر بنحو 120.4 مليار كندي (ما يعادل 91 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية (2020-2021)، وذلك بالمقارنة مع عجز قدره 85 مليار دولار كندي (ما يعادل نحو 64.88 مليار دولار أميركي) في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة .
وفي آذار ونيسان الماضيين، أعلنت الحكومة عجزا تاريخيا يقدر بـ 343.2 مليار دولار كندي، بينما انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 37.9 بالمئة عن العام الماضي، وترتب على ذلك تسريح عدد كبير من العاملين وإغلاق بعض الشركات
أيضا.
أما في تموز، فقد شهد الاقتصاد اتساعا غير مسبوق في الإيرادات والواردات بالبلاد، ووصل العجز التجاري إلى 2.45 مليار دولار كندي فقط، وقفزت الواردات نسبة 12.7 بالمئة، بينما سجلت الصادرات مكاسب بنسبة 11.1 بالمئة، وهذه المكاسب تسببت فيها صناعة السيارات وتوابعها من قطع الغيار تحديداً.
أنقذت البلاد
وفي هذا السياق، قال بيتر هول، كبير الاقتصاديين، إن «الصادرات الكندية أسهمت في التخفيف من تبعات فيروس كورونا المستجد على البلاد، معتبرا أن هذه النسبة جيدة جدا في هذا التوقيت بالذات، مضيفا لقد عدنا من القاع».
ورغم هذا العجز، فقد بدأت الحكومة الكندية التفكير (خارج الصندوق)، واستثمرت في العديد من المجالات، من بينها التكنولوجيا، واستطاعت توفير نحو 245 ألف وظيفة في شهر آب معظمها بدوام كامل، ما أدى لتراجع معدل البطالة إلى 10.2 بالمئة، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الإغلاق بسبب كورونا.
واتخذ رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو»، العديد من الخطوات الجريئة لإخراج البلاد من كبوة اقتصادية كبيرة ومنع حدوث (كساد كبير)، ومن بين هذه الخطوات ضخ المزيد من الأموال لتحفيز المستثمرين وتنشيط القطاعات المختلفة وإعادة الحياة مجدداً لقطاعات كانت قد تأثرت بشدة بتوابع جائحة الفيروس التاجي، كما تم دعم القرى الحدودية مع الجار الأميركي والتي تعد مصدرا مهما في الاقتصاد الكندي بسبب نشاطها الصناعي والزراعي.
تعافي الاقتصاد
وفي سياقٍ متصل، توقع «دوج بورتر»، رئيس الاقتصاد في أسواق المال بكندا، تعافي الاقتصاد الكندي واسترداده كامل طاقته خلال الأشهر القليلة المقبلة، مضيفا:» أمامنا طريق طويل بالفعل علينا قطعه، لكننا سنعوض خسائرنا بكل تأكيد».
