مع انخفاض أسعار النفط الخام، الذي يبدو أن أزمته مستمرة إلى إشعار آخر، باتت الحاجة ملحة للبحث عن منافذ أخرى لدعم الاقتصاد الوطني، الذي عانى خلال السنوات الماضية من سوء الإدارة والفساد والروتين، وهنا تقف الزراعة والصناعة في مقدمة الخيارات وأفضلها لمد يد العون للقطاع النفطي، وبعد النجاح الجيد المتحقق زراعياً، جاء الدور على الصناعة، أي «صنع في العراق»، وهذا يحتاج إلى الأفعال وليس الأقوال، والجدية والدعم الحقيقي من جهات متعددة، تبدأ من القطاع المصرفي والجمارك والمنافذ والطاقة، وغيرها من مسببات النجاح.

وفي هذا الصدد يقول الخبير الصناعي عقيل السعدي لـ»الصباح»: إنَّ «هذا الملف شائك، ويتطلب تحركات جدية، وليس فقط تشكيل لجان ووضع ستراتيجيات وغيرها من الأمور، التي حدثت في الماضي، لكنها لم تتحقق».

 

الدعم الحقيقي

أضاف أنَّ «القطاع الصناعي، يمكنه أن يوفر للدولة المليارات، في حال ادارته بالطريقة الصحيحة، وتبدأ من المنافذ والجمارك، لحماية المنتج، والدعم الحقيقي من المصارف، وهيئات الاستثمار، والجهات الحكومية»، مبينا أنَّ «القطاع الخاص نجح خلال المدة الماضية في النهوض بشكل لا بأس به في تطوير المنتج المحلي، إلا أنَّ هذه الخطوات كانت بحاجة إلى المزيد من الدعم، خاصة أنَّ أزمة كورونا، أثبتت أنَّ المنتج المحلي لم يمت، بل أثبت وجوده، رغم كل التحديات». في غضون ذلك، كشفت لجنة تشجيع المنتوج الوطني عن استمارة تقييم جودة المنتج واحتساب القيمة المضافة، مبينة أنها ستعتمد لإدراج الشركات المستوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني.

وتعدُّ هذه الخطوة الأولى تحركاً ملموساً لتشجيع المنتجات الوطنية.

 

المنتج المحلي

قال الوكيل الفني لوزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد جوهان: «عقدنا اجتماعاً للجنة لمناقشة عدد من المحاور، التي من شأنها تشجيع المنتج المحلي لمنافسة المستوردة الموجودة في الأسواق العراقية، ولتعزيز توجه الحكومة نحو تشجيع المنتوجات الوطنية ودعم القطاعين العام والمختلط، تحت شعار (صنع في العراق).وأضاف «ناقشنا خلال الاجتماع استمارة تقييم جودة المنتج واحتساب القيمة المضافة والتي ستعتمد لإدراج الشركات المستوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني، فضلا عن التشديد على الشركات الانتاجية لتلبية وتطبيق معايير والمتطلبات القياسية الــ (ISO) والحصول على شهادة المطابقة واعتمادها كمعيار من معايير جودة المنتج”. وبيّنَ جوهان أن “اللجنة اقترحت إشراك الهيئة العراقية للاعتماد مع لجنة تشجيع المنتوج الوطني في وزارة الصناعة لمسايرة العمل في منح اعتماد المختبرات للشركات الانتاجية واعتماد التقارير الصادرة عن الهيئة لاعتماد المختبرات وشهادات الفحص والمعايرة وفق المواصفة القياسية (ISO17025) كمعيار اساسي من معايير استيفاء الشركات لشروط تشجيع المنتوج الوطني، بهدف تحسين جودة المنتج وتحفيز الشركات الانتاجية للعمل وفق المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة”. كما اشار إلى أنَّ “الاجتماع تناول موضوع شمول شركات الانتاج للقطاع المختلط وادراجها بالدليل بعد استيفائها شروط تشجيع المنتوج الوطني”، مبينا أنَّ “اللجنة اقترحت شمول الشركات الانتاجية التي تشكل نسبة مساهمة القطاع الحكومي فيها بنسبة 50 بالمئة او اكثر قياسا بنسبة مساهمة القطاع الخاص فيها”، مبينا أنَّ “اللجنة ناقشت كذلك موضوع الشركات التي لها خط انتاجي وخدمي في الوقت نفسه”.