وافق بنك "جيه. بي مورجان تشيس أند كو" على دفع أكثر من 920 مليون دولار وأقر بارتكاب مخالفات، لكي يسوي تحقيقات اتحادية تتعلق بمعاملاته في العقود الآجلة للمعادن وأوراق الخزانة.

وسيدفع البنك 436.4 مليون دولار غرامات و311.7 مليون دولار تعويضات وسيرد أكثر من 172 مليون دولار، حسبما ذكرته لجنة تداول عقود السلع الأولية، في تسوية هي الأكبر على الإطلاق مع الجهة المنظمة لأسواق تداول 

المشتقات.

وبحسب التسوية، عمد متعاملو جيه.بي مورجان إلى وضع أوامر لم تكن لديهم النية لتنفيذها من أجل خلق انطباع كاذب عن حركة البيع أو الشراء على نحو يدفع الأسعار للارتفاع أو الانخفاض.

وقال دانييل بينتو، الرئيس المشارك لبنك جيه.بي مورجان "ما ارتكبه هؤلاء الأفراد على النحو الوارد في قرارات اليوم غير مقبول وهم ما عادوا من موظفي الشركة".

وأضاف ان البنك استثمر "موارد كبيرة" لتعزيز سياسات الامتثال الداخلية وأنظمة المراقبة وبرامج التدريب.