قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي إعادة تقييم الموقف المالي لجميع المصارف الخاصة، من خلال توجيه الدوائر المعنية بالبنك "بتدقيق وتقييّم رؤوس أموال المصارف الخاصَّة وتحديد نسبة العجز ومصادر تلك الأموال".
وذكر مصدر في البنك لـ"الصباح " ان "القرار يأتي تماشياً مع خطة الإصلاح التي تقودها إدارة البنك لخلقِ قِطاع ٍمصرفيٍ حقيقي، يتناغم مع طلبات المودعين في التعامل مع تلك المصارف".

وكان محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف قد عقد اجتماعه الأول مع القطاع المصرفي في ٢٧ أيلول في مبنى البنك، وعرض خلاله الرؤية المستقبلية المقبلة لعمل البنك المركزي في ظل الازمة الاقتصادية، كما طرح بنود ورقة الإصلاح للقطاع المصرفي والتي ستتم المباشرة بها قريباً.

وأكد المحافظ "أهمية تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية في المرحلة المقبلة، مبيناً ان البنك سيكون داعماً للقطاع المصرفي للنهوض بواقعه الحالي".