ويبدو أنَّ تقديم القروض والسلف المعاشية، من بين أهم أدوات التنافس المقدمة للموظفين الموطنة رواتبهم، اذ تشترك أغلب المصارف الحكومية في تقديم السلف بمعدلات تتراوح بين خمسة ملايين الى نحو خمسة وعشرين مليوناً، أوعشرة ملايين الى نحو عشرين مليوناً عند البعض منها، بينما تقدم قروض الاسكان أو ما تسمى بقروض المئة راتب بنحو لا يتجاوز الخمسين مليوناً. 

وجميع هذه القروض تقدم بنسبة فائدة ثابتة على كامل مبلغ التمويل الأصلي لمدة التقسيط، وبنسبة 8 بالمئة من أصل مبلغ السلفة أو القرض، بينما راحت بعض المصارف الخاصة تقدم عروضا بمبالغ تصل الى نحو 75 مليون دينار وبنسبة فائدة ثابتة أيضا، تقدر بنحو 5.3 بالمئة مع فترة سماحات للتسديد تصل الى ثلاثة أشهر.

مثل هذا العرض بات لافتا لنظر الجمهور الذي كان يرى في مجموع نسبة الفائدة الثابتة التي تستقطعها المصارف الحكومية من رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم على مدار مدة التقسيط، مبالغ عالية جدا وتتجاوز نصف قيمة مبلغ القرض الأصلي.

وهنا استطاعت بعض المصارف الخاصة، أن توظف أدوات التنافس لاستدراج الموظفين اليها ونقل حساباتهم من المصارف الحكومية. 

بينما بقيت أغلب المصارف الحكومية على موقفها، معتبرة أن نسبة الفائدة التي تمنحها على الودائع وحسابات التوفير، بجانب الكلف الادارية للعمل، فضلا عن مخاطر الائتمان والحاجة لتحقيق هامش ربحي يديم العمل ويحفز العاملين، تجعل من اعتماد نسبة 8 بالمئة الثابتة حدا أدنى لا يمكن النزول دونه، خصوصا وانها مطالبة بتطبيق مفردات برنامج الشمول المالي الذي يستدعي الوصول بالخدمة الى عموم الفئات المجتمعية، عبر فتح المزيد من الفروع وزيادة الكلف الادارية، فضلا عن ادخال المزيد من التقنيات بهدف تقديم الخدمات الالكترونية، واختزال حلقات الترهل وتقديم المزيد من الخدمات الحديثة الى الجمهور بما يضمن التنافس، الأمر الذي يبرر التمسك بنسبة الفائدة المعمول بها لدى ادارات تلك المصارف.

في حين وجدت ادارات بعض المصارف الأهلية في خفض هذه النسبة اسلوبا لاستقطاب الموظفين وتحدث البعض منها عن اعتماد نسبة الفائدة المتغيرة قريبا بما يضمن للمقترض دفع نسبة الفائدة على المبلغ المتبقي سنويا وليس على أصل المبلغ الممنوح، فهل سنشهد قريبا مزيدا من التنافس بما يعيد التوازن في تعامل الجمهور بين القطاع المصرفي الحكومي والخاص؟.