أحدثت جائحة "كورونا" تغيرات سلبية في بنية الاقتصاد العالمي لجميع بلدان العالم ومن بينها العراق، وكان لسوق العقارات فيه نصيب واضح من هذه التداعيات، إذ شهدت ركوداً واضحاً في عمليات البيع والشراء، ورغم ذلك ظلت اسعار الوحدات السكنية مرتفعة، وهذا شيء ملفت ويخالف كل التوقعات، خاصة للعقارات السكنية في بغداد.

أسعار العقارات

احمد العاني، صاحب مكتب لبيع وشراء العقارات، قال لـ"الصباح": انَّ "سوق العقارات في بغداد حافظت على اسعارها في معظم مناطق العاصمة، واحياناً ارتفعت هذه الاسعار خاصة في مناطق الكرخ".

وأضاف "بلغت اسعار المتر المربع الواحد في منطقة المنصور حي المتنبي خلف مول بغداد 3 آلاف دولار وهذا سعر غير مسبوق في تاريخ اسعار العقارات".

وتابع "وصلت اسعار المتر المربع الواحد في مناطق الداوودي القريبة من الشارع العام الى 3 آلاف دولار ايضا، وفي نهاية الداوودي قرب سكة الحديد الفاصلة بين منطقة الداوودي وحي الجامعة وصل سعر المتر المربع الواحد الى 2500 دولار".

 

ثبات السعر

رعد الفاضل، صاحب مكتب آخر للعقار اشار الى أن "قطاع العقارات السكنية في البلد ثابت السعر تقريباً وليس متغيراً لكن من المحتمل أن يشهد انخفاضاً طفيفاً في الاسعار في حال قيام الحكومة بتوزيع قطع اراض تتوفر فيها الخدمات الاساسية من الكهرباء والماء والمجاري او تمليك الاراضي المتجاوز عليها".

وأضاف الفاضل لـ"الصباح" انه "في ظل جائحة كورونا فان المستأجرين للعقارات السكنية من الدور والشقق الاكثر تضرراً، اذ اصبحت الايجارات الشهرية من المشكلات التي تؤرق حياة اصحاب الاجر اليومي".

 

الامتداد العمراني

المهندس غيث العلي ذكر أن "قطاع الاسكان في البلد يمتاز بالامتداد العمراني الافقي، ما يتطلب كلفا وجهودا كبيرة في توفير الخدمات، ما يزيد من حجم المشكلة ويدعو الى التوجه الى البناء العمودي".

وأضاف "كانت للبلد تجربة ناجحة في البناء السكني العمودي الذي انجز من قبل شركات اجنبية كورية وفرنسية وهولندية وغيرها، واليوم تشهد بغداد وبعض المحافظات تجارب ناجحة في البناء العمودي".

 

خطط ستراتيجيَّة

و دعا العلي الى "وضع الخطط الستراتيجية والتفصيلية لحل ازمة السكن واعطائها الاولوية في خطة الاعمار والبناء عن طريق تنوع وتعدد الجهات الممولة للمجمعات السكنية، و توفير التمويل عن طريق مجالس المحافظات وتشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في الاسكان ومنح التسهيلات القانونية والمصرفية والاعفاء الضريبي او تقليل الضريبة".