بغداد: الصباح
تناول مؤتمر اقتصادي نظمته (GIZ ) بالنيابة عن الحكومة الالمانية اثر جائحة "كورونا" في الاقتصاد، معرجا على كيفية بناء المرونة الاقتصادية في العراق خلال هذه الأوقات الصعبة، ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً، مع استكشاف الفرص طويلة الأجل لبناء اقتصاد أكثر قوة.
وكان من بين الضيوف مسؤولون من مختلف الوزارات العراقية وغرف التجارة وجمعيات الأعمال وشركات القطاع الخاص ، بالإضافة إلى خبراء من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وشركاء(GIZ) المنفذين في العراق ومحاضرين جامعيين وباحثين.
فرص عمل
السفير الالماني في العراق الدكتور اولي ديهل قال: ان "ألمانيا ملتزمة بشدة بدعم الجهود العراقية لتطوير قطاع خاص مزدهر" ، وأضاف "فقط القطاع الاقتصادي الخاص يمكنه خلق فرص عمل". لا يوجد اقتصاد في العالم يمكن أن يحقق ويحافظ على مستوى جيد من الثروة بدون رواد الأعمال أو الصناعات التنافسية. لذلك كانوا بحاجة إلى حكومة لوضع الإطار القانوني، وبالتالي ضمان الظروف لأصحاب المشاريع الأحرار لتطوير أفكارهم. وأكد أن الحكومة الألمانية قد خصصت بالفعل أكثر من 2.4 مليار دولار لدعم المشاريع في العراق، ووعد بأن ألمانيا ستواصل دعمها
للعراق".
الأفكار التجاريَّة
رئيس وحدة الاصلاح الاقتصادي ومستشار رئيس الوزراء سالم الجلبي شكر السفير الألماني على دعم ألمانيا المتواصل، وأعرب عن استعداد الحكومة العراقية للإصلاح الاقتصادي - كما يرى أنه السبيل الوحيد لجعل البلاد مستقلة عن مبيعات النفط ، وخلق فرص عمل كافية للشباب والعاطلين عن العمل خارج القطاع العام والشروع في الابتكار والأفكار التجارية الجديدة، وفي النهاية المساهمة في النمو الاقتصادي.
تنويع الاقتصاد
خلال المؤتمر، ناقش المشاركون التدابير الممكنة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية، على سبيل المثال من خلال الرقمنة والتحول الرقمي والتركيز على الأعمال التجارية الزراعية والقطاع الزراعي فضلاً عن دعم الشركات الناشئة، التي يمكن أن تخلق وظائف جديدة. واتفقوا جميعًا على أن الإصلاح الاقتصادي وإزالة العوائق البيروقراطية هما من المتطلبات الأساسية لتنويع الاقتصاد العراقي وتطوير قطاع خاص يمكنه توفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي والمرونة على المدى
الطويل.وقال البروفيسور بيتر بوفينجر، وهو اقتصادي ألماني معروف وعضو سابق في مجلس الخبراء الاقتصاديين الألماني ، في بيان بمناسبة المؤتمر: "يمكن اعتبار هذا المؤتمر نقطة انطلاق لتحفيز الشباب العراقي على دخول سوق العمل وتقليص عجز الحساب الجاري وزيادة الإيرادات الحكومية وإصلاح القطاع العام".
