تعد عملية الاصلاح المالي من اهم الخطوات الرئيسة لاصلاح الاقتصاد الوطني، اذ تشكل تلك العملية قوة الدفع الاساسية لاحداث اصلاح اقتصادي واجتماعي شامل، باعتباره مطلباً اساسياً ولازماً لبناء مجتمع على اسس اقتصادية سليمة تركز على النشاط الخاص وتفعيله ومنحه فرصة المشاركة في بناء المجتمع العراقي.
الاصلاح المالي
بين الخبير الاقتصادي عماد العاني أن "عملية الاصلاح المالي تتضمن جملة من الخطوات الاساسية والجذرية التي تنصب باتجاهين رئيسين، الاول اجراءات اصلاح النفقات العامة التي من خلالها يمكن للحكومة السيطرة على الانفاق العام، والذي يتضمن اعادة تقنين الانفاق ويقصد بتقنين الانفاق استخدام الاساليب الحديثة في عملية تخصيصه، بشكل يحقق الاستخدام الامثل للتخصيص، وذلك من خلال متابعة مسار النفقة منذ تخصيصها واعتمادها مرورا بمرحلة تنفيذها وخروجها من الذمة المالية للحكومة ومراقبة الآثار التي تنجم عنها في جميع المراحل التي تمر بها وصولا الى الهدف المنشود لها".
وتابع "يرتكز ذلك على اعادة النظر في التوزيع النوعي للانفاق العام بما يحقق افضل منفعة ممكنة وذلك يحتاج الى تقنية (تكنيك) خاصة تخرج من فريق ذي كفاءة ودراية بكل ما يخص الانفاق العام والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنجم عن تلك النفقة، بمعنى أن يكون الانفاق في المكان والوقت المناسبين، الى جانب ذلك لابد من البدء في عملية تقليص الانفاق العام بصورة تدريجية حتى تبدأ نسبته الى الناتج القومي بالتناقص التدريجي".
الايرادات العامة
واضاف العاني "الجانب الثاني هو اصلاح الايرادات العامة وتحسين جبايتها وابتكار وسائل جديدة لزيادتها، وان اهم فقرة في هذا الجانب تنصب على اصلاح الادارة الضريبية وسياساتها، فالمعلومات الخاصة بالانشطة الاقتصادية باتت صعبة المنال، وذلك لاسباب عديدة، ابرزها ازدياد عدد الانشطة التي تعمل في ظل الاقتصاد الخفي وغير الرسمي بسبب ضعف مراقبة الجهات المسؤولة وكذلك ازدياد عدد الخاضعين للضريبة وازدياد حالات التهرب الضريبي وضعف الادارة الضريبية وانخفاض كفاءتها".
وذكر أنَّ "هذا الوضع يتطلب تغيير دور الدولة بشكل جذري من التدخل الواسع وغير المحدود في الاقتصاد والمتسم بضعف كفاءته الى القيام بمهام محددة وواضحة على أن تتولى الدولة الامور الاجتماعية على نطاق واسع وتنفق الايرادات بصورة اكثر انتاجية من خلال اعادة توجيهها لتمويل المشاريع التنموية والخدمات الاساسية الاكثر انتاجية وذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الاكبر على النمو الاقتصادي، وتلك التي تسهم في التخفيف من حدة الفقر ورفع مستوى رفاهية المواطن".
