هذا العنوان كان اسماً لأحد إصدارات المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري عام 1974، وهو ترجمة لكتاب بالانكليزية صادر سنة 1965، اذ يعرّف (الإدارة بتحديد الاهداف) بأنها نظام ديناميكي يستهدف تحقيق التكامل بين الحاجة لتوضيح وتحقيق (الربحية والنمو)، وحاجة الاداري في الانجاز وتطوير قابلياته وطاقاته، لذا فإنه يحقق اسلوبا اداريا يتطلب مستلزمات صارمة مقابل مردودات إيجابيَّة.

إذاً الإدارة هي المستلزمات الصارمة التي تحتاج القوة الناعمة لتحقيق الاهداف، أي توسيع نطاق المسؤولية الجماعية، فعندما نقرأ او نسمع ان هناك اكثر من 390 مؤسسة حكومية، لم تقدم حساباتها للعام 2019 ، التي يفترض أن تقدمها بداية كل عام جديد، ثم عدم وصول الكشوف الختامية لحسابات حكوماتنا السابقة للسنوات الثمان الى مجلس الوزراء، فهذا يدل على وجود خلل نوعي سببه ضياع المسؤولية بتغييب هيئة الرقابة المالية عمداً.

ولكي تعود الامور لنصابها التاريخي لا بدَّ من توسيع نطاق المسؤولية، فقسم الرقابة والتدقيق بحاجة الى حمايته من تغول الادارة العامة المسنودة بالمحاصصة، فممثل هيئة الرقابة المالية يجب ان يكون حاضرا من بداية الموافقة على الصرف بتوفر الرصيد من دون مناقلة حتى الصرف الفعلي.

 فرقابة الوزارة مطلوب منها الجرد المفاجئ، والجرد السنوي للتأكد من المسار الصحيح لعمل اجهزة الدائرة، داخل الشركة لرسم سياسة الدائرة في المحصلة النهائية، لأنَّ ايَّ تلكؤٍ في هذه الاجراءات يعني مباشرة اطالة عمر المخالفات المتراكمة للسنوات الماضية.

الاجهزة الرقابية هي المسؤولة المباشر في قضايا الصرف والمتابعة لديون ومستحقات الدائرة، فعندما يشكو مصرف مثلا من تلكؤ تسديد السلف بالمليارات لسبب ما، كيف يصرف لموظف سلفة، مهما كان عنوانها، بدون علم الجهاز الرقابي ليتسنى استقطاع القسط من قبل دائرته للمصرف قبل صرف الراتب؟.

لا بدَّ من هنا من تدخل القسم القانوني كمسؤول في نجاح الشركة، كونه يحتفظ بجميع القوانين من خلال الجريدة الرسمية للحكومة( الوقائع) ويتابع في ضوئها المخالفات كاجراء وقائي او علاجي، لذا فإنَّ اي ادارة، صغرت ام كبرت، لابدّ ان تكون لها مدخلات ومخرجات، ومن دونها سيكون الفشل عنوانها.