حذر الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، من صعوبة حصول العراق على مزيد من القروض الخارجية من دون شروط، تقف في مقدمتها "القضاء على هدر المال العام"، لافتا الى ضرورة أن تسعى الحكومة الى استغلال "الأموال المكتنزة" للقضاء على أزمة السيولة في العراق.

وقال الصوري في تصريح لـ "الصباح" ان "اجمالي الدين العام الداخلي والخارجي للعراق يبلغ 111.610 مليار دولار. 

واذا ما استبعدنا الديون البغيضة التي لم تجر تسويتها حتى الآن والبالغة نحو 41 مليار دولار، فإن إجمالي الدين العام للعراق يبلغ بحددود 71 مليار

 دولار". 

لافتا الى أن أغلب أقساط خدمة هذه الديون ستكون واجبة الاستحقاق خلال السنة الحالية والسنوات المقبلة، والتي بلغت حسب تقديرات موازنة 2020 قرابة 14.5 ترليون دينار اي نحو 12233 مليار

 دولار.

ويرى الصوري أن "هشاشة الوضع الاقتصادي والمالي قد اوقع العراق في موقف لا يحسد

 عليه مما أدى الى ضعف احتمالات حصوله على قروض من الخارج سواء من الدول الاجنبية او المنظمات الدولية دون شروط، اولها القضاء على هدر المال العام، الناجم عن البذخ في النفقات التشغيلية، والتوسع في النفقات الاستهلاكية".

ولفت الخبير الاقتصادي، الى أن من بين الشروط التي قد تضعها الجهات الدائنة، هي ضرورة العمل على محاربة الفساد الاداري والمالي والبيروقراطية في العراق. 

والتركيز على تقديم خدمات البنى التحتية وتفعيل الانتاج المحلي الصناعي والزراعي والخدمي والتخفيف من الفقر والبطالة والقضاء على الأميَّة.

مبيّنا في الوقت ذاته. 

ان "فرص الحصول على القروض الداخلية أصبحت أكثر صعوبة بسبب استنفاد اغلب الامكانيات المتوفرة التي تمت الاستفادة منها خلال الاعوام 2014 و2015 إبان فترة محاربة تنظيم داعش

 الارهابي".

واوضح الص وري، ان المنفذ الاكثر توفرا الآن هو التوجه نحو الاموال المكتنزة في البيوت، عن طريق اصدار سندات قابلة للتداول بين افراد المجتمع مع ضمانة امكانية تسييلها عند الطلب وبفائدة مغرية

 لشرائها.