حددت وزارة التخطيط، 6250 مشروعا مهدداً بالتوقف بسبب الأزمة المالية الحالية، مشيرة الى أن نسب إنجاز هذه المشاريع متباينة ويجب رصد مبلغ 100 مليار دولار لإنجازها.
وقال الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن "الأزمة المالية التي يمر بها العالم عموما والعراق خصوصا بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط تسببت بتوقف 6250 مشروعا في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والسياحة والكهرباء والنقل والنفط"، لافتا الى أن "المبالغ التي نحتاجها لإتمام هذه المشاريع تبلغ 125 ترليون دينار ما يقرب من 100 مليار 

دولار".

 

الأزمة المالية

واضاف، أن "الوزارة في ظل الأزمة المالية ستركز على اتمام المشاريع ذات نسب الإنجاز المتقدم (60 بالمئة فما فوق) لأنها تحتاج الى مبالغ قليلة مع وضع أولوية للمشاريع الخدمية في قطاع الصحة والتعليم والطرق والمجاري.. والتي يتسبب توقفها بفقدان الأمن والخدمات وفرص العمل وخدمة المواطن".

 

مشاريع ستراتيجيَّة

بشأن الموازنة المقبلة أوضح الهنداوي، أنه "تم التوجه لتخصيص الأموال نحو المشاريع الستراتيجية وخصوصا المشاريع ذات التشابك مع أكثر من قطاع مثل قطاع الزراعة الذي يرتبط بالصناعة والنقل وتشغيل واسع للأيدي العاملة، فضلا عن مشاريع في القطاع الصناعي والسياحي، إذ يمتلك العراق مؤهلات كثيرة ويمكنه توظيف المزارات والآثار وتراثه في هذا المجال ما يفتح بابا جديدا للإيرادات المالية بعيدا عن النفط".

 

القطاعات الإنتاجية

تابع، أن "العراق الذي يعتمد على النفط كمصدر لتمويل ميزانيته منذ عقود، ليس من السهولة عليه الانتقال الى مورد آخر بسرعة، اذ تحتاج القطاعات الإنتاجية الى مراحل متعددة من بنى تحتية وموارد بشرية وخبرات لتهيئتها وإعدادها كمورد مالي يستطيع تمويل الموازنة". 

وأكد الهنداوي، أن "القطاع الخاص هو القاسم المشترك في تفعيل الاقتصاد، ووزارة التخطيط ماضية بتشكيل مجلس لتطوير القطاع الخاص وسيكون فيه ممثلون عن فعاليات القطاع الخاص وخبراء ليكون هذا المجلس صوت القطاع الخاص لدى الحكومة في رسم السياسات الاقتصادية".