رأى الخبير المتخصص في الشؤون النفطية حمزة الجواهري، أن تخفيض سعر البنزين المحسَّن الى 650 ديناراً، سيعظم إيرادات الدولة المالية، بينما رجح تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين عالي الاوكتين في الفترات المقبلة.وقال الجواهري في تصريح لـ "الصباح": إنَّ "أسعار النفط عالميا واطئة جدا، ما أدى الى تخفيض أسعار المنتجات النفطية كالبنزين والكازويل وغيرها من المنتجات بشكل نسبي في الاسواق العالمية"، 

لافتا الى ان وزارة النفط خفضت سعر البنزين المحسّن بسبب انخفاض سعره عالميا.

 

الاقبال الواسع

وأضاف أنَّ "العراق يستورد البنزين عالي الاوكتين 96 اوكتين او 98 اوكتين عندما يتم خلطه مع البنزين العراقي العادي 85 اوكتين سينتج لنا بنزيناً عادياً يصل الى 90 اوكتين نمبر تكون نوعيته ممتازة للسيارات"، مؤكدا أنَّ "ذلك سيعظم الايرادات لأن الاقبال سيكون كبيرا على شراء البنزين المحسّن وحتى على البنزين العادي الذي ستصبح نوعيته ممتازة".

 

تعزيز الإيرادات

أشار الى أنَّ "سعر البنزين في العراق ثابت سواء انخفض سعر النفط عالميا او ارتفع، إذ انَّ الدولة لا تبيع البنزين بشكل رخيص نسبة لسعره عالميا، وهذا ما سيعزز الايرادات في ظل الاقبال الواسع المتوقع على البنزين المحسّن".

وتابع الجواهري أنَّ "تخفيض سعر البنزين عالي الاوكتين لا يؤدي الى زيادة الاستيرادات لأنَّ هناك كميات محددة مثبتة لدى وزارة النفط لاستيراد كميات من البنزين العالي الاوكتين يذهب جزء منها الى البيع المباشر والاخر يستخدم لتحسين نوعية البنزين العراقي".

 

الاستغناء عن الاستيرادات

ولفت الى أنَّ "العراق يخطط للاستغناء عن استيراد البنزين والكازويل حيث هناك منشآت موجودة في مصافي الدورة والبصرة وحتى كربلاء الذي سيرى النور قريبا، متخصصة لانتاج بنزين عالي الاوكتين، مرجحا تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين المحسّن والكازويل ووقف الاستيراد قريبا".

من جهتها، كانت قد أكدت وزارة النفط، أن تخفيض سعر البنزين المحسّن يسهم في تعظيم ايرادات الدولة.

 

جنبة اقتصادية

قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب: إنه تم "تطبيق السعر المخفض الجديد للبنزين المحسّن والبالغ 650 ديناراً للتر بدلاً من 850 ديناراً"، مشيراً إلى أن "خفض سعر البنزين المحسن فيه جنبة اقتصادية تتماشى مع الانخفاض العام في أسعار النفط الخام العالمية".

واضاف، أن "عملية التخفيض ستسهم في تشجيع أصحاب المركبات بالإقبال على المحسّن للحصول على منتج كفوء لمركباتهم بأسعار مناسبة بما يحقق زيادة في ايرادات الدولة".