تقول الحكمة إن "مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة"، والعراق قطع خطوات حقيقية نحو تحقيق ما يعتقد أنه كان حلم (أيِّ دولة مصدرة للمنتجات، وليست مستوردة فقط)، فبدأت المنتجات الزراعية والصناعية تصل الجوار والخليج وأوروبا، ومن أجل إنجاح هذه التحركات، أعلنت وزارة التجارة استمرارها بإصدار هويات وإجازات التصدير الإلكترونية.
ويقول المختص بالمجال التجاري رائد العامري لـ"الصباح": ان "العراق وخلال السنوات الماضية كانت تنقصه الجرأة في دخول الأسواق سواء في الجوار او الاقليم او حتى العالمية".

وأضاف أن "ما حدث خلال السنة الأخيرة، يعد انجازاً حقيقياً، فبدأت المنتجات العراقية بالوصول الى المستهلك او المصنع العربي والأجنبي، بعد تحركات حكومية بالاتفاق مع القطاع الخاص، الذي يعد الأساس لانجاح هذه المساعي".

 

الزراعة والصناعة

بين أنّ "وزارات التجارة والزراعة والصناعة وحتى التخطيط، لعبت دور الوسيط والمشارك في الوقت نفسه، الأمر الذي حقق الهدف المخطط له، عكس ما كان يحدث خلال السنوات الماضية، التي شهدت تباعداً غير مبرر بين القطاعين العام والخاص".

في غضون ذلك، اعلنت وزارة التجارة استمرار الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية باصدار هويات واجازات التصدير الإلكترونية وبالتنسيق مع القطاعات والوزارات المعنية. وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: ان "اجازة التصدير الإلكترونية تعد بوابة للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي، كونها تفتح نافذة التصدير على مصارعيها امام المصدرين العراقيين، ما يسهم في ادخال العملة الصعبة الى البلاد".

 

الحسابات الخاصة

أضاف أن "إجازة التصدير تم تعميمها على الوزارات والقطاعات المعنية المتمثلة بوزارات النفط والزراعة والصناعة والمعادن والصحة والبيئة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك العامة من اجل الربط الإلكتروني وتدريبها على شكل وجبات وتسليمهم الحسابات الخاصة بمنظومة التصدير".

وتابع سعيد: أن "إجازة التصدير تصل الى جميع الجهات ذات العلاقة والمنافذ الحدودية إلكترونياً، كما تم ربطها بالجهاز المركزي للاحصاء، مع استخدام بيانات اجازات التصدير في الميزان التجاري والبنك المركزي العراقي لمتابعة ورود المبالغ، فضلا عن إمكانية الاستعلام من قبل المصدر عن المعاملة الى أي مرحلة وصلت وأين توقفت".

 

الربط الإلكتروني

أشار الى أن "عملية الربط الإلكتروني بين الوزارات والقطاعات المعنية تسهم في الحد والقضاء على الفساد الاداري والمالي وحالات التلاعب والتزوير، وتفوت الفرصة على ضعاف النفوس، فضلاً عن اختزال الوقت والروتين".

كما أكد مدير قسم التصدير في الشركة العامة للمعارض العراقية ميثم التميمي أن أول إجازة تصدير تم اصدارها بموافقة جهة قطاعية والمتمثلة بوزارة النفط من خلال منظومة الاستيراد والتصدير الإلكترونية خلال شهر تشرين الاول الماضي.