المجتمع الدولي حبس أنفاسه مرتين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، الأولى قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية؛ والثانية بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، فالمشهد الدولي انقسم على نفسه، قسم تمنى ألا يرى الرئيس ترامب في داخل البيت الابيض؛ بينما الاخر تمنى فوزه من اجل الاستمرار في برامجه الدولية والاقليمية.
واذا كان المجتمع الدولي قد تنفس الصعداء بظهور نتيجة الانتخابات من اجل ترتيب اوراقه؛ الا انه لم يسمع حتى الآن تصورا واضحا ومكتملا بشأن السياسات التي ستتبعها حكومة الرئيس المنتخب جو بايدن، لكن الاعلان عن اسماء فريق العمل الذي سيحيط بالرئيس المنتخب اعطى انطباعا اوليا عن طبيعة الافكار التي يحملها هذا الفريق للتعاطي مع الملفات المختلفة.
وما نشر من اسماء الشخصيات؛ فإن حقيبة وزير الخارجية كانت من نصيب «انتوني بلينكن»؛ وحقيبة مستشار الامن القومي من نصيب «جايك سوليفان»؛ اما وزارة الخزانة فكانت من نصيب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة «جانيت يالن»؛ دون أن ننسى وجود وزير الخارجية الاسبق جون كيري كمبعوث خاص في قضية المناخ.
في منطقة الشرق الاوسط يوجد ملفان رئيسان هما ملف القضية الفلسطينية الذي تتحرك في داخله اسرائيل؛ اضافة الى الملف الايراني، هذان الملفان يؤثران بشكل او بآخر في تطورات الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط؛ وبالتالي فإن معالجة هذين الملفين تعطي نسبة كبيرة من فرص الاستقرار في المنطقة؛ مع اليقين بوجود ثوابت اميركية تقليدية تركز على التعامل مع ملفات الشرق الاوسط بعين اسرائيلية.
المسرّب من نوايا فريق الرئيس الاميركي المنتخب يتحدث عن رغبته في اسدال الستار على «صفقة القرن» والعودة الى «حل الدولتين»، واشراك السلطة الفلسطينية في المباحثات مع معارضة انشاء المزيد من المستوطنات؛ لكن عدم المساس بعملية نقل السفارة الاميركية
لمدينة القدس.
ايرانيا فان سياسة الرئيس المنتخب تشير الى رغبته في استخدام «القوة الناعمة» في جميع الملفات والتركيز على الحوار من اجل معالجة التطورات التي تخص هذه الملفات، الرئيس المنتخب يعتقد ان ايران يمكن لها ان تلعب دورا في اي ترتيبات شرق اوسطية لضمان تحقيق الاستقرار والامن؛ وقال ايضا انه مستعد للعودة للاتفاق النووي في حال التزام ايران بهذا الاتفاق، الديمقراطيون قالوا انهم غير مهتمين باسقاط النظام السياسي في ايران على خلاف حكومة الرئيس ترامب.
وزير الخارجية المنتخب «انتوني بلينكن» كان له دور في صياغة الاتفاق النووي وكان من المعارضين لانسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق؛ وهذا ما يدفعنا للاعتقاد بالعودة لطاولة المفاوضات على قاعدة الاتفاق النووي لكن قد تضع واشنطن ملف القلق الخليجي على طاولة المفاوضات
مع ايران.
