واشنط: أ ف ب

 

قررت السلطات الأميركية ملاحقة شركة فيسبوك قضائيا بتهمة التمييز ضد الأميركيين في عمليات التوظيف، عبر "إنشاء بشكل متعمد نظام توظيف يمنع أميركيين مؤهلين من الحصول على فرصة للتعرف والتقدم على هذه المناصب"، وفقا لما أعلنته وزراة العدل الأميركية في بيان.

وأكد فيسبوك في رسالة لوكالة الأنباء الفرنسية أنه تعاون مع السلطات عندما بدأت الحكومة بالنظر في مسألة التمييز المحتمل في التوظيف. ودحضت الشركة الاتهامات الموجهة إليها في شكوى الوزارة ورفضت التعليق على شكوى قائمة.

وقال مصدر قريب من الملف إن تقديم الشكوى كان مفاجئاً. وهذا قد يعني أن الوزارة ترغب في رؤية الملف يصل إلى المحكمة قبل مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني المقبل. وبحسب الشكوى، فإن فيسبوك لم يعلن عن المناصب المعنية على موقعه الإلكتروني ورفض تقديم طلبات الترشح للمناصب عبر الإنترنت وفرض على الأشخاص المهتمين بالوظائف إرسال ملفاتهم عبر البريد، ما تسبب بجذب عدد قليل من طلبات التقدم للوظائف.

وكان فيسبوك يحجز في الواقع هذه المناصب وهي أكثر من 2600 بين الأول من كانون الثاني 2018 و18 أيلول 2019، إلى موظفين موجودين أصلاً في الشركة لديهم تأشيرة مؤقتة ويرغبون في الحصول على الإقامة.

وتعتمد شركات سيليكون فالي كثيرا على الأشخاص الموهوبين تقنياً والمدربين كثيراً في بلدهم الأصلي. لكنْ للحصول على "البطاقات الخضراء" أو بطاقات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، يجب تقديم عرض عمل دائم وعلى صاحب العمل إثبات أنه لم يكن لديه مرشح أميركي مؤهل للوظيفة. للالتفاف على هذا الإجراء، قام فيسبوك بوضع آلية توظيف تمييزية "روتينية ومعممة"، وفق ما جاء في الشكوى التي أظهرت أن في أكثر من 80 % من الحالات، لم يتقدم أي أميركي للوظائف. ونقل بيان وزارة العدل الأميركية عن مسؤول الحقوق المدنية في الوزارة إيريك دريباند قوله "رسالتنا إلى أصحاب العمل، خصوصاً في القطاع التكنولوجي واضحة: لا يمكن أنْ تفضلوا التوظيف غير القانوني لموظفين أجانب بموجب تأشيرة مؤقتة على الأميركيين". وقال المصدر القريب من الملف إن الوزارة تستهدف أيضا ممارسات التوظيف لمجموعة كبيرة أخرى من سيليكون فالي التي غالبا ما تستخدم تأشيرات تُسمى "إتش 1-بي".