تعد الكنوز من أثمن  الأشياء التي  تحافظ عليها الدول ويحافظ عليها بنو البشر بكل الوسائل ذخراً للحاجة في زمن القحط والسنين العجاف .والكنوز متعددة وأسماها هم شريحة الشباب الذين يمثلون حيوية الامم وسبل تطورها لانهم يشكلون النسبة العظمى من رأس المال البشري؛ لذلك راق لي تسميتهم (الكنز القيم) لأنهم لايقيمون بكنوز الدنيا. ازاء هذا الوصف ان صح التعبير فكيف نحافظ على هذه القيمة الانسانية الرائعة؟، هذا ما ساتطرق اليه.

تحظى شريحة الشباب في كل الدول المتقدمة باهتمام استثنائي، ومن وظائف الدولة ان توفر جميع متطلبات هذه الشريحة من اجل الافادة من طاقاتهم لانهم هم بناة المستقبل والحضارة .

مظاهر الاهتمام تبدأ منذ مرحلة الطفولة ثم الدراسة وحتى التخرج ومن ثم تخطيط مستقبل كل واحد منهم على وفق مهاراته وقدراته وذكائه هكذا  تبنى الامم وتتفوق .

كل الذي تقدم من اهتمام يهيأ بشكل منظم ومدروس سواء عن طريق مؤسسات الدولة او شركات القطاع الخاص.

اين نصيب الشباب في العراق من هذا التصنيف والتنظيم والتخطيط؟، طبعاً لا أوجه لاي مقارنة، وعلينا ان نقر بتخلفنا وبشجاعة وتحد من اجل الاصلاح ولاجتياز محنة البطالة المقيتة أولا بين صفوف الشباب المعطل عن دوره في البناء والسبب فوضى التعاطي مع هذه الشريحة .

قد تكون الحروب والمشكلات التي تعرض لها البلد هي السبب وراء الاهمال والانشغال بترقيع الأوضاع نقول نعم مع تحفظنا علىاطالة المدة لهذه الحجة، أما حان الوقت لان نلتفت الى هذا الجانب الحيوي والمهم؟.

نعم ليس فقط حان الوقت وانما تأخرنا في معالجتها علينا ان نقبل التحدي وننوي بارادة لازالة هذا الاهمال، ولنبدأ من العام الجديدبإعادة القيمة الحقيقية لهذا الكنز القيم (شريحة الشباب).

والبداية التي نقترحها من موازنة2021 والمفروض انها تتضمن درجات وظيفية لاستيعاب نسبة ولو ضئيلة من الشباب العاطل ولكي يكون تخطيطنا منظما وناجحا يتعين على وزارتي المالية والتخطيط إحصاء الملاك الوظيفي بشكل دقيق، ومن ثم تحديد الحاجة الفعلية لكل وزارة في ضوء الوظائف المحددة في الموازنة والاختصاصات الفعلية التي تحتاجها الوزارات ليصار الى توزيعها وفقاً للاختصاصات وبعدالة توزيع الوظائف من حيث سنوات التخرج وضوابط التعيينات ولايسمح بالتعيين العشوائي .وهنا يأتي دور مجلس الخدمة في توزيع الوظائف على وفق التخصصات وبالمفاضلة المستندة الى المهارات ووفقاً للاختبار الوظيفي .

هذه الجزئية الاولى نختزلها لسرعة تنفيذ الاصلاح وهي بداية دقيقة وصحيحة في تخطيط القوى البشرية وتحقيق النظام وعودة فاعلية قوانين الوظائف وشروطها .