حول العالم

قضايا عربية ودولية 2021/01/09
...



الإمارات تُعيد فتح منافذها 
مع قطر 

 
أعلنت دولة الإمارات، أمس الجمعة، إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتبارا من اليوم السبت، وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبدالله بالهول، إن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء جميع الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر في 5 حزيران 2017، وشهدت "قمة العلا"، التي عقدت بالسعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إسدال الستار على الأزمة الخليجية إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة،وقطر من جهة أخرى.


الزبيدي: سنستعيد دولة 
اليمن الجنوبي

 

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزبيدي، أنّ تقرير مصير جنوب اليمن، وإنجاز دولة كاملة السيادة مستقلة عن شمال البلاد، هدف لا رجعة عنه، وقال: "كنا دولة قبل عام 1990، وسنستعيد دولتنا كما كانت وبحدودها المتعارف عليها وعملتها وبطابعها البريدي وبكل ما كانت من مؤسسات"، وأضاف: "لن نتوانى حتى تحقيق تقرير المصير واستعادة دولتنا، وهي أولوية مباشرة لن نتخلى عنها، ونطالب المجتمع الدولي بالاعتراف ورفع علمنا في الأمم المتحدة".


إسرائيليون يدعون 
لدعم السيسي

 
وصف مسؤول القسم السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيليّة زوهر بالتي، جماعة الإخوان المسلمين في مصر بـ"الخطيرة"، مشيرا إلى ضرورة مساندة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكد أنه "لا بديل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويجب مساندته للبقاء في السلطة، فأي بديل للسيسي سيكون المجهول"، وواصل حديثه: "أقول لكم إن الإخوان المسلمين لم يختفوا أو يتبخروا، ويبقون مسألة معقدة ومشكلة للمنطقة"، مشيرا إلى أن "المصلحة الإسرائيلية تتطلب علاقات طيبة ومتينة بين دول المنطقة وبين 
الولايات المتحدة".

 
الإفراج عن {باعشير} المرتبط بتفجيرات بالي 

 
أفرجت السلطات الإندونيسيّة، فجر أمس الجمعة، عن الزعيم الديني أبو بكر باعشير، البالغ من العمر 82 عاما، والمرتبط بتفجيرات بالي عام 2002، مستفيدا من قرار خفض مدة العقوبة، ويعد أبو بكر باعشير بمثابة "الأب الروحي" لتنظيم "الجماعة الإسلامية" المسؤول عن الاعتداءات في بالي في تشرين الأول 2002، التي أودت بحياة 202 شخص بينهم عشرات الأستراليين، ورغم ذلك، ينفي باعشير على الدوام أي تورط له في هذه الاعتداءات التي تعد الأعنف في تاريخ إندونيسيا، وتراجع القضاء عن إدانته عند استئناف الحكم لعدم كفاية الأدلة.