تزامناً مع تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد؛ أكد سياسيون وأعضاء بمجلس النواب، أن الحل الأمثل لما يواجه البلد من تحديات يكمن في تشجيع قطاع الاستثمار الذي سيعمل بدوره على حل الكثير من المشاكل منها البطالة وتردي الخدمات، منوهين بأن هذا القطاع لا يمكن تشجيعه إلا بالقضاء على الفساد الذي يعيق تقدمه، ودعا برلمانيون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى البدء بضرب حيتان المشاريع الاستثمارية في حملته لمكافحة الفساد، بينما رأت اللجنة القانونية النيابية أن تشكيل هذا المجلس حالة صحية سيعمل على التقليل من آفة الفساد المنتشرة في المجتمع، مؤكدة أنه سيحظى بدعم البرلمان.

عضو مجلس النواب عامر الفايز، أوضح أن «البرلمان توجه مع دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار»، مبينا «اننا بحاجة إلى تعديل النظام البنكي ومحاربة الفساد لتشجيع الاستثمار». 

وقال الفايز لـ «الصباح»: إن «الاستثمار خير وسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، والاعتماد على مصدر أحادي هو النفط فضلاً عن انتشار البطالة التي سيقضي عليها»، وأضاف، ان «الاستثمار سيجد حلاً لتشغيل الأيدي العاملة كما سيتم تنفيذ مشاريع تعجز الحكومة عن تنفيذها اليوم».

وتابع ان «قانون الاستثمار قانون جاذب بعكس الذي يشاع، كما أن الساحة العراقية جاذبة أيضا، ولكن الخلل يكمن في الفساد الإداري الذي يجعل المستثمر لا يحب هذا المجال في العراق ليذهب إلى دول أخرى»، وبين الفايز، أن «أول طرق تشجيع الاستثمار في البلد تتلخص بالقضاء على الفساد، كما اننا بحاجة إلى تطوير النظام البنكي الذي يعد متأخرا ولا يواكب العالم بهذا المجال».