أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن (فجر أمس السبت بتوقيت الشرق الأوسط)، نسخة رفعت عنها السرية من تقرير المخابرات الأميركية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018، وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة: «نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله».

وأضاف التقرير: «نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية محمد بن سلمان في العملية ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي».

وأشار التقرير إلى أن «ولي العهد السعودي رأى في خاشقجي تهديداً للمملكة، ودعما للعنف بشكل كبير»، وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فرداً سعودياً، لدى المخابرات الأميركية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.

وقرر الرئيس الأميركي جو بايدن رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره متحديا قانونا صدر عام 2019 وذلك في ما يعكس الاستعداد الأميركي الجديد لتحدي المملكة في قضايا من حقوق الانسان إلى الحرب في اليمن.

وقال مسؤول أميركي، إن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على قوات التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي على خلفية مقتل خاشقجي، وصرح بأن واشنطن ستفرض قيوداً على تأشيرات دخول أكثر من 70 سعودياً في إطار سياسة جديدة تستهدف بلدانا تضطلع بأنشطة خارجية ضد المعارضين والصحفيين.

الرئيس الأميركي جو بايدن، صرح خلال مقابلة (منتصف ليل الجمعة/السبت)، بأنه قال للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود،: إن واشنطن ستحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف بايدن خلال المقابلة مع شبكة «Univision” التلفزيونية الأميركية الناطقة بالإسبانية: “نحن بصدد تحميل السعودية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان”، وتابع الرئيس الأميركي أنه “أبلغ العاهل السعودي أن واشنطن ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الأميركية - السعودية خلال الساعات المقبلة”.أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فأكد أمس السبت، عن قرار “حظر خاشقجي” على أفراد شاركوا في أنشطة ضد المعارضين، وقال بلينكن : إن الوزارة فرضت قيودا على تأشيرات دخول 76 سعودياً، وأكد الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع تهديدات واعتداءات السعودية للنشطاء والمعارضين والصحفيين، وأفاد بأن ما فعلته واشنطن لا يمزق العلاقات مع السعودية لكنه يعيد ضبطها، موضحاً أنهم يشهدون بالفعل بعض نتائج لإعادة ضبط العلاقات مع السعوديين.

بدورها، اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أن “على الحكومة إعادة تقييم العلاقة مع السعودية، وإعادة ضبطها”، وأشارت بيلوسي في بيان، إلى أن “الديمقراطيين في مجلس النواب سيقدمون تشريعات تكريماً لحياة خاشقجي المهنية، مع عقوبات تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين”، وأضافت: “السعودية بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة، وأننا سنحاسبها”.الخارجية السعودية، أصدرت بيانا علقت من خلاله على التقرير الأميركي بشأن جريمة مقتل خاشقجي، وأفادت بأنها تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.وأضافت أن “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

كما أعربت وزارتا الخارجية في الكويت والبحرين، عن رفضهما القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية، وذلك على خلفية صدور تقرير الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

بيما أثار نشر التقرير الأميركي، عاصفة من الردود الغاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخل المملكة، بينما تطرق الإعلام السعودي للتقرير بـ”اقتضاب”، وتصدر هاشتاغ “#كلنا_محمد_بن_سلمان” موقع “تويتر” في السعودية، واعتبر المغردون أن التقرير اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية ولم يقدم أدلة، بينما رأى آخرون أنه محاولة لاستهداف الأمير محمد بن سلمان والمملكة.