أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن إصدار وثيقة البرنامج الحكومي التي تعهد بها عند تكليفه بتشكيل الحكومة، موضحاً أن هذه الوثيقة ستسلم إلى مجلس النواب خلال 48 ساعة وستكون متاحة للرأي العام ووسائل الإعلام للاطلاع عليها، وهي تتضمن واجبات الوزارات بحسب التوقيتات المطلوبة، وعدّ عبد المهدي وثيقة البرنامج بمثابة "خارطة الطريق للعمل الحكومي" كما وصفها بـ"العهد بين الحكومة والبرلمان"، كما أعلن رئيس الوزراء رفض العراق القاطع لاستخدام أراضيه في الاعتداء على أية دولة أخرى، داعياً الإدارة الأميركية إلى التراجع عن تصريحاتها الأخيرة بشأن استخدام قواتها في العراق لمراقبة إيران.

يأتي ذلك في وقت، صوّت فيه مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء على مسودة إعلان اختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي والشروط الواجب توفرها بالمتقدم لشغل المناصب، وتزامناً مع انعقاد معرض الكتاب، قرر المجلس تخفيض الرسوم الجمرگية على الكتب المستوردة، وصوت مجلس الوزراء على استثناء الموظفين في مؤسسة السجناء السياسيين من المبالغ المترتبة بذممهم بسبب خطأ الإدارة وممن استشهد منهم.

 

وثيقة البرنامج الحكومي

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي حضرته "الصباح" أمس الثلاثاء: "لقد قدمنا المنهاج الحكومي في مجلس الوزراء، فكما عاهدنا الشعب العراقي ومجلس النواب، بأنه خلال (100 يوم) سنقوم بتحويل المنهاج إلى برنامج حكومي، وهو يتضمن واجبات الوزارات بحسب التوقيتات المطلوبة، وحسب وفرة التخصيصات المالية من عدمها، مع محاولة إيجاد بدائل لهذه التخصيصات".

وأوضح، أن "هذا البرنامج مهم لعمل الحكومة وسيؤدي الى رسم خارطة طريق واضحة في كيفية تحقيق المنجزات على صعيد المحافظات وعلى صعيد الوزارات والدوائر والجهات غير المرتبطة بوزارة"، وأضاف، "لقد وقعنا ووقع الوزراء على هذه الوثيقة المهمة التي هي بمثابة العهد بين الحكومة ومجلس النواب، وسنقوم بإرسال هذه الوثيقة إلى مجلس النواب لتكون هي الفيصل لمتابعة أعمال الحكومة".

وأضاف، عبد المهدي، "نعلن التزام الحكومة بهذا البرنامج كما التزمت بالمنهاج، ما يعني أننا سنكون أمام طريقة واضحة جداً للمتابعة والمساءلة والمحاسبة"، مبيناً أنه "كان بودنا نشر هذه الوثيقة بالتفصيل على المواقع الالكترونية حتى تكون متاحة للاطلاع سواء من قبل أبناء شعبنا أو وسائل الإعلام أو المسؤولين، ولكن ما حال دون ذلك، هو وجود بعض التعديلات التي أدخلها السادة الوزراء على فقراتها، وسنقوم بإجراء التعديلات اللازمة عليها، حتى تكون متاحة بصورة إلكترونية (اليوم الأربعاء أو غداً الخميس على أبعد تقدير) ليطلع عليها الرأي العام".

وبين رئيس الوزراء، أن "وثيقة البرنامج الحكومي، هي جزء من إيفائنا بالوعود التي قطعناها رغم العقبات المتمثلة بعدم اكتمال التشكيلة الوزارية، ورغم أن ذلك كان عبئاً إضافياً، إلا أن أعمال الحكومة لم تتوقف في القدرة على إنجاز هذا العمل المهم، وأستطيع القول أن مثل هذا العمل، ينجز بهذا الشكل التقني للمرة الأولى، ونحن نراكم المكاسب المتحققة، لأننا لا نقول أن من سبقنا كان مخطئاً ولكن التجربة تتطور بشكل إيجابي ونضيف مكاسب جديدة، عهداً بعد آخر، وإن شاء الله سيكون العهد القادم أفضل من العهد الحالي، وهكذا تتطور الأمور وتتراكم الخبرات".

 

الاتفاقية مع الأردن

وأضاف، "كان لنا لقاء مهم مع الجانب الأردني على الحدود بين البلدين، وافتتحنا المنطقة الصناعية بين البلدين الشقيقين، وأنجزنا أيضاً اتفاقات مهمة مع الجانب الأردني، تضمنت بيع كميات من النفط، وفتح منفذ طريبيل أمام الشاحنات من الطرفين، وكذلك سلسلة من الاتفاقات حول الكهرباء والاتصالات وغيرها، كما تسلمنا من الجانب الأردني آثاراً عراقية قيّمة جداً عرضت في اليوم التالي من زيارة السيد وزير الثقافة، وهي تزيد عن 1300 قطعة أثرية لا تقدر بثمن، ونحن نجدد شكرنا للأردن على هذا الأمر".

وأوضح عبد المهدي، أن "الاتفاق مع الأردن، يتضمن جوانب كثيرة، ويجب أن لا ينظر له جزئياً، أو من جانب واحد، فالاتفاق له مردودات اقتصادية وتنموية وأمنية كبيرة جداً، وإن استطعنا تكرار ذلك مع بقية دول الجوار، فنعتقد أن ذلك يمثل طريقاً مهماً لمزيد من توفير فرص العمل لمواطنينا وتنشيط الاقتصاد الوطني والزراعة والصناعة، فالزراعة والصناعة لا تنشط فقط بالحماية، فالحماية يجب أن تأتي في النهاية، لأن الزراعة والصناعة تنشط بتوفير وسائل الدعم المهمة المتمثلة بكل ما تتطلبه هذه القطاعات من شروط للنجاح وكذلك توفير سوق جيدة محلية ودولية لتسويق المنتج الوطني، وحينذاك فقط يأتي دور الحماية"، وأضاف، إن "العراق لا يمكن أن يبقى رهين النظريات القديمة، فإن أردنا تطوير العراق، فيجب علينا تطويره في محيطه وفضائه، ونحن ندافع عن هذه السياسة وهي من ضمن منهاجنا الحكومي".

 

مسؤولون دوليون وزيارات

وتطرق رئيس الوزراء إلى الشخصيات الدولية التي زارت بغداد خلال الأيام الماضية، ومنهم المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس المنظمة الدولية للصليب الأحمر، ووزيرة الخارجية النرويجية، كما تطرق إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى مصفى كربلاء، مؤكداً أنه "من المشاريع العملاقة في العراق، لا من حيث سعته البالغة 140 ألف برميل يومياً، ولكن للقدرات التقنية المتطورة فيه، كما أن المصفى صديق بصورة مطلقة للبيئة، ووفر فرص عمل لأكثر من 14 ألف عامل عراقي إضافة لتشغيل الكثير من القطاعات المرافقة مثل النقل وغيره وبأيدي عراقية خالصة"، وقدم عبد المهدي إيجازاً بأهم القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية.

 

شخصيات راحلة

وأعرب عبد المهدي، عن بالغ حزنه وأسفه لرحيل الروائي العراقي علاء مشذوب وخبير القانون الدولي حسن الجلبي، وقال: "لقد تلقينا خبراً مؤسفاً هو جريمة اغتيال الدكتور علاء مشذوب رحمه الله، ولقد وجهنا الأجهزة الأمنية للإسراع في التحقيق وكشف خيوط هذه الجريمة وهناك متابعة كبيرة في هذا المجال، كما تلقينا خبراً مؤسفاً آخر وهو وفاة الدكتور حسن الجلبي شقيق الدكتور المرحوم أحمد الجلبي، والفقيد من الشخصيات العراقية البارزة وهو من كبار القانونيين في العالم، وفقدان مثل هذه الشخصيات هو خسارة كبيرة للعراق".

 

الوجود الأميركي

وبشأن تواجد القوات الأميركية والتصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال رئيس الوزراء: "إننا نختلف مع الطرح الأميركي بهذا الخصوص"، مجدداً تأكيده أن "لا وجود لأية قواعد عسكرية أميركية في العراق، كما أنه لا وجود لاتفاقية (سوفا) بين العراق والولايات المتحدة كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، ولكن هناك مدربون وعسكريون أميركيون في إطار التحالف الدولي ومهمتهم الأساسية تدريب القوات العراقية ومحاربة داعش، ولا توجد لأي قوة عسكرية -سواء أميركية أو غيرها- مهام غير هذه المهام في العراق"، وشدد بالقول: "حين يذكر أن من مهمات وجود هذه القوات هو مراقبة دولة مثل إيران، فنحن نرفض هذا المفهوم، والدستور العراقي يمنع السير بهذه التوجهات، ولا نقبل أن يكون العراق أرض معركة لأي طرف ضد طرف آخر، وهذا هو رأي الحكومة العراقية الواضح ونحن سنبلغ الجانب الأميركي بهذا الرأي"، وأضاف، "وكما أسلفنا سابقاً، فإن العديد الدولي والأميركي في العراق هو في انخفاض مستمر، وكل حركة للقوات الأجنبية في العراق -بما فيها الأميركية- هي بموافقة وتنسيق الحكومة العراقية، ولا نجد أن مثل هذه التصريحات مفيدة ولا تساعد في استقرار المنطقة، ونطلب من أصدقائنا الأميركيين أن يوضحوا موقفهم بهذه القضايا".

وأوضح عبد المهدي، أنه "ليس هناك توتر في المنطقة بين طهران وواشنطن يصل إلى حد التصعيد بصورة أكثر من السابق، حيث أن هناك تقدماً نسبياً في اليمن وسوريا كما تشكلت الحكومة في لبنان أيضاً، ونحن نوجه نداءً إلى إخوتنا في إيران وأصدقائنا في الولايات المتحدة أن العراق بلد له علاقات صداقة مع جميع دول المنطقة بل حتى مع القوى الميدانية، وبالتالي فإن العراق يستطيع لعب دور محوري بتجسير الحوار بين هذه الأطراف، وهناك مطالبات من دول غربية وإقليمية بأن يلعب العراق هذا الدور، والعراق أصبح مؤهلاً اليوم للعب هذا الدور، فالعلاقة بين تحسن الوضعين العراقي والإقليمي طردية، كلما برز تحسن في هذا الجانب تحسن في الجانب الآخر، والمعركة التي خاضها العراق ونصره على داعش، ساعدت في إقامة سلم عالمي بما يخص هجمات الإرهاب، والعالم بات يدرك أن للعراق دوراً محورياً في هذا الأمر".

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن المجلس ناقش المنهاج الحكومي،  حيث تم التوقيع عليه من قبل السادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ليتم تحويل المنهاج الى وثيقة للتنفيذ تحتوي تفاصيل العمل، وسينشر في وسائل الإعلام خلال اليومين المقبلين، وأكد عبد المهدي خلال عرض المنهاج أن مجلس الوزراء بجميع أعضائه سيكون عليهم متابعة المنهاج والمحاسبة عليه، داعياً لتجاوز الروتين من أجل تحقيق الأهداف .

وتم خلال الجلسة، عرض النظام الداخلي لمجلس الوزراء والاستماع للملاحظات ووجهات النظر من أجل المصادقة عليه قريبا، واستضاف مجلس الوزراء فريق الموازنة المالية العامة من وزارتي المالية والتخطيط، وتمت مناقشة بعض النصوص والمناقلات والملاحظات وتسريع إصدار التعليمات الخاصة بالموازنة .

ووافق المجلس على محضر الاجتماع الثالث لفريق مراجعة البرنامج الحكومي وتحديد الاولويات للمشاريع الحكومية وكلفها التخمينية ضمن تقديرات موازنات (2019-2022).

 كما اطلع أعضاء مجلس الوزراء الموقر على مسوّدة إعلان لغرض اختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وصوت على المسوّدة التي ستعلن لاحقاً وتتضمن الشروط الواجب توفرها بالمتقدم لشغل المناصب .

ووافق مجلس الوزراء على قيام البنك الدولي بتأسيس (صندوق التعافي وإعادة إعمار العراق)، كما صوت على مشروع إنشاء مركز تدريب الطيارين والموظفين الجويين .

وتزامنا مع انعقاد معرض الكتاب قرر مجلس الوزراء تخفيض الرسوم الجمرگية على الكتب المستوردة، وصوت مجلس الوزراء على استثناء الموظفين في مؤسسة السجناء السياسيين من المبالغ المترتبة بذممهم بسبب خطأ الإدارة وممن استشهد 

منهم .

وقرر مجلس الوزراء إعادة عرض مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في جمهورية العراق وسفارة الولايات المتحدة الاميركية في بغداد بخصوص شراء وتجهيز الحنطة (القمح) مُجددا على مجلس الوزراء، إضافة الى نفاذ ملحق بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التجارة في بغداد بخصوص شراء وتجهيز مادة الرز.

 

مجلس الأمن الوطني

إلى ذلك، عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، والتي خصصت لتقييم الوضع الأمني في عدد من المحافظات، الى جانب القضايا المستجدة، واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة .

وناقش المجلس؛ تقييم تحركات عصابات "داعش" الارهابية في محافظة الانبار، وورقة عمل عن القيادة والسيطرة وطبيعة المهام الموكلة للقوات الأمنية في محافظة كركوك .

كما بحث مجلس الأمن الوطني، ورقة موحدة عن تقارير الجهات الأمنية بشأن الوضع الأمني في محافظة نينوى، ونتائج زيارة رئيس أركان الجيش الى محافظة ديالى.

 

دعوة نرويجية

من جانب آخر، تلقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دعوة رسمية لزيارة مملكة النرويج، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي، بأن عبد المهدي استقبل بمكتبه الرسمي أمس، وزيرة الخارجية لمملكة النرويج اينه اريكسن والوفد المرافق لها.

ورحب عبد المهدي، بتطور العلاقات بين العراق والنرويج، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة بتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب النرويجية في مجال الاستثمار الأمثل للموارد النفطية وتوسيع برامج الدعم والتدريب للقوات الأمنية، مثمناً دعم النرويج للعراق في مواجهة الارهاب ومشاركتها في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق ودعمها للبرامج الانسانية الخاصة بالنازحين والاهتمام باللاجئين العراقيين في النرويج. 

وأعربت وزير الخارجية النرويجية، عن رغبة بلادها بإقامة علاقات شراكة مع العراق وزيادة فرص التعاون الاقتصادي، وتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين لوضع أسس لعلاقة شراكة وتعاون، كما ابلغت تحيات رئيسة الحكومة النرويجية وتطلعها لزيارة العراق، ووجهت لرئيس الوزراء دعوة لزيارة النرويج، معربة عن سرورها بالتطور والاستقرار اللذين يشهدهما العراق.

 

تعزية

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والحكومة الاتحادية يتقدمون بأحر التعازي الى أسرة الفقيد الراحل السيد حسن عبد الهادي الچلبي، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

والفقيد الراحل هو شقيق السياسي العراقي المرحوم أحمد الجلبي الزعيم السابق للمؤتمر الوطني العراقي، ويعد الفقيد من أبرز خبراء القانون الدولي على مستوى العالم، وقد توفي في العاصمة اللبنانية بيروت أمس

 الثلاثاء.