القدس: وكالات

 

أصيب 205 فلسطينيين في الأقل، إثر مواجهات اندلعت مساء الجمعة وفجر أمس السبت مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وفي حي الشيخ جراح وباب العامود في القدس، وسط صمت أو بيانات خجولة من المجتمع الدولي. 

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن شهود عيان قولهم: إن «القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع في المصلى القبلي لإجبار المواطنين على الخروج منه، وأخلته وسط مواجهات عنيفة دارت في المكان، ما أدى إلى إصابة أكثر من 205 مواطنين تركزت إصاباتهم في الرأس والعيون، نقل 88 منهم إلى مستشفيات القدس، وتم اعتقال آخرين، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية غرفة الأذان في الأقصى، وقطعت أسلاك مكبرات الصوت لمنع الأوقاف الإسلامية من الحديث مع المواطنين».

من جهة أخرى، أغلقت القوات الإسرائيلية المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى بالسلاسل الحديدية، بعدما اقتحمته وأطلقت قنابل صوتية تجاه المصلين، كما منعت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى لإسعاف المصابين، واعتدت على عدد من الصحفيين بهدف منع نقل الأحداث، وأصابت الصحفيين فايز أبو ارميلة وعطا عويسات بجروح، وفق ما ذكرت «معا».

ولفتت الوكالة الفلسطينية، إلى أن القوات الإسرائيلية، أجبرت المصلين على الخروج من المسجد الأقصى بالقوة، بعدما اقتحم أكثر من 200 عنصر من أفراد الشرطة باحات المسجد والمصليات المسقوفة.

وحثت الأمم المتحدة إسرائيل على الوقف الفوري لجميع عمليات الإجلاء القسري بحق الفلسطينيين، خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، محذرة من أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وأشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، أثناء مؤتمر صحفي عقده في جنيف، إلى أن الأوامر بتنفيذ عمليات الإجلاء، إذا صدرت ونفذت، ستمثل انتهاكاً من قبل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتطرق المسؤول الأممي إلى أن القانونين اللذين تستند إليهما إسرائيل في تنفيذ عمليات الإجلاء القسري، هما قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، لافتاً إلى أن إسرائيل تطبقهما بطريقة تمييزية بناء على جنسية المالك أو أصله، ما يتيح لها عمليا نقل سكانها إلى القدس الشرقية المحتملة.

وتابع: «يحظر نقل مجموعات من السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى ذلك إلى مستوى جريمة حرب».

وحذر كولفيل من أن 970 فلسطينيا في الأقل منهم 424 طفلا، يواجهون خطر التشريد بموجب دعاوى إخلاء رفع معظمها بمبادرة من جمعيات استيطانية، مضيفاً: «نظرا للمشاهد المثيرة للقلق في الشيخ جراح خلال الأيام الماضية، نود التأكيد على أن القدس الشرقية تظل جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي».

وجاءت هذه التصريحات على خلفية اندلاع مواجهات في القدس الشرقية بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على قرار إجلاء عدد من الأسر في الشيخ جراح.

بدوره، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة خفض التصعيد القائم في مدينة القدس، مشيراً إلى ضرورة ملاحقة المسؤولين عن استخدام العنف والتحريض من جميع الأطراف.

وأعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بيان أصدره أمس السبت عن قلقه إزاء تصعيد التوترات ووتيرة العنف بشكل خطير في الأيام الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية التي شهدت الليلة الماضية مواجهات في الحرم الشريف، كما تطرق البيان إلى قرار السلطات الإسرائيلية إجلاء عدد من الأسر الفلسطينية قسريا من منازلها في حي الشيخ جراح وغيره من أجزاء القدس الشرقية، مشدداً على أن هذا الأمر يستدعي بالغ القلق.

كما أعربت الخارجية الأميركية عن بالغ قلقها إزاء المواجهات الجارية في القدس، بما في ذلك في المسجد الأقصى وفي حي الشيخ جراح، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وأصدرت بعض الدول العربية والإسلامية بيانات إدانة للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في القدس المحتلة.