طهران: وكالات

 

شنَّ الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأربعاء، هجوماً لاذعاً على مرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران، على خلفية انتقاداتهم للحكومة خلال مناظراتهم الانتخابية، ودافع روحاني عن الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، معتبراً أنه "المسار الوحيد لرفع العقوبات".

وقال روحاني: إن "الاتفاق النووي حال دون شن حرب على إيران وتم بفضله إلغاء القرارات التي فرضت على طهران بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة شنت حرباً اقتصادية على إيران لم يشهد العالم لها مثيلاً وخرجنا منها منتصرين"، متسائلاً: "لماذا لا يتحدث مرشحو الانتخابات عن العقوبات والحرب الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ولا يعلنون موقفهم من الاتفاق النووي؟".

واعتبر روحاني أن "المرشحين يتلاعبون بمشاعر المواطنين ولا يذكرون الأقليات وحقوق النساء والحريات إلا في موعد الانتخابات"، وقال: "خلال هذه الانتخابات تعرض الكثيرون للإجحاف والظلم، النظام تعرض للإجحاف، المرشد أمر بالتعويض عن ذلك ولا نعرف هل تم التعويض عن ذلك أم لا". وأضاف روحاني، "هناك من وجه الشتائم لي ولا بأس، فليستمروا في توجيه الشتائم لكن عليهم أن يتحدثوا عن إنجازات حكومتنا"، وتابع أنه "اتضح لنا في المناظرات وكأن جميع أجهزة الدولة بخير، من السلطة القضائية إلى التشريعية والقوات المسلحة جميعهم بخير، والمشكلة تكمن في السلطة التنفيذية وعندما تتغير قريباً سيصبح كل شيء على أفضل حال". 

من جانب آخر، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن طهران لن توقع أي تفاهم في مفاوضات فيينا بشأن ملفها النووي دون تحقيق جميع مطالبها. 

وأضاف واعظي على هامش اجتماع الحكومة، "نحن نفاوض على رفع العقوبات المتعلقة بالاقتصاد والاتفاق النووي وليس بشأن المنظومة الصاروخية الإيرانية أو حقوق الإنسان وقضايا الإرهاب ومن الطبيعي أن تبقى العقوبات المتعلقة بتلك القضايا لأننا لا نتفاوض بشأنها"، وتابع: "نسعى لرفع العقوبات قبل انتهاء عمر الحكومة الحالية".

وتأتي تصريحات واعظي رداً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي قال إنه "ستبقى مئات العقوبات على إيران حتى في حال العودة إلى الاتفاق النووي".

وضمن تداعيات الحديث عن العقوبات الأميركية ،دان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بيان الأمم المتحدة بتعليق حق التصويت لإيران في المنظمة، مؤكدا أن السبب في ذلك هي العقوبات الأميركية الأحادية على إيران.

وأوضح ظريف، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "الحظر المصرفي الأميركي الأحادي هو السبب في عدم دفع إيران حصتها إلى الأمم المتحدة، وبالتالي فإن تعليق حق إيران في التصويت داخل المنظمة أمر مرفوض"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يمنع إيران من استخدام ونقل الأموال حتى لشراء الدواء والغذاء، فما بالك بدفع مستحقاتها إلى الأمم المتحدة"، معرباً عن أسفه "من أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكترث لهذه الجريمة طوال السنوات الثلاث الماضية".