بغداد /  الصباح

 

أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب بأن 4 مواد من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 سيجري التصويت على تعديلها مطلع الفصل التشريعي الثاني من بينها تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات، في وقت بينت فيه المبادرة الوطنية للإصلاح الانتخابي إرسال مقترح القانون الجديد الى الجهات التنفيذية والتشريعية خلال الأيام القليلة المقبلة، ويدعو المقترح بصورة إجمالية إلى هجر النظام النسبي المعمول به والعودة إلى نظام الأغلبية أو على أقل تقدير مزجهما معاً.

وقال عضو اللجنة القانونية سليم شوشكيي لـ"الصباح": إن "من أولويات مجلس النواب في مطلع الفصل التشريعي الثاني؛ هو عرض تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 لقراءته ومناقشته ومن ثم التصويت عليه لكي لا تتعرض الانتخابات إلى التأجيل مرة أخرى". 

وأضاف شوشكيي، أن "اللجنة تعتزم تعديل 4 مواد مهمة، ومن أبرز تلك التعديلات تقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات، واعتماد التصويتين الالكتروني واليدوي في المحطة نفسها"، مبيناً أن "على المفوضية مراعاة هذه المسألة خلال الانتخابات المقبلة". 

من جانبه، عزا عضو اللجنة حسين العقابي، إجراء تعديل على هذا القانون نظراً لما وصفها بالـ"مهازل" التي تحصل في مجالس المحافظات.

وأضاف العقابي لـ"الصباح"، ان "عمليات بيع وشراء المناصب مازالت مستمرة حتى الآن وبشكل علني دون خوف أو وجل"، مؤكداً أن "مجلس النواب أمام مسؤولية تعديل هذا القانون بأسرع وقت ممكن لمنع تكرار مثل هذه التصرفات".

 

رأي المفوضية

إلى ذلك، أعرب عضو مجلس المفوضين في المفوضية حازم الرديني عن استغرابه من تعديل هذا القانون حتى قبل تنفيذه.

وقال الرديني لـ"الصباح": إنه "من المهم إجراء تعديل على قانون رقم 12 لسنة 20018 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات"، مشيراً الى أن "هذا القانون (لم يطبق) لكنه يحتاج الى تعديل، ومثل هذا الأمر يعد غريبا في التشريعات".

 

مقترح الخبراء

أما عضو (المبادرة الوطنية للإصلاح الانتخابي) عادل اللامي، فقد كشف عن إرسال مقترح القانون الجديد الى الجهات التنفيذية والتشريعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال اللامي لـ"الصباح": إنه "بات من الضروري تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018، فعلى مجلس النواب وحال استئناف جلساته في الفصل التشريعي الثاني أن يباشر بإجراء تلك التعديلات"، مبيناً بأن "المختصين طالبوا بتعديل القانون من خلال اتباع طريقة جديدة للتصويت والترشيح تتلخص بهجر النظام النسبي والعودة الى الاغلبية أو على الاقل جعل الدائرة الانتخابية الواحدة تقسم نصفين لنظامين النسبي والاغلبية"، عازياً ذلك الى أن "النظام النسبي لم ينتج لنا سلطة تشريعية وتنفيذية بالمستوى المطلوب". وأضاف اللامي، أن "المبادرة بأعضائها من المختصين بالشأن الانتخابي وبالقانون الدستوري ومن مختلف أجهزة الدولة ومستقلين بصدد ارسال مقترح القانون الجديد الى الجهات التنفيذية والتشريعية"، مبيناً أن "أبرز التعديلات هي أن تكون الانتخابات في موعدها المحدد 16 من تشرين الثاني المقبل"، منوهاً أن "تأخير التصويت على التعديلات واقرار النسخة الجديدة من القانون يؤثر سلباً في الجدول الزمني الذي تعده المفوضية للتحضير لتلك الانتخابات سواء اللوجستية والاعلامية والمتطلبات العملية". وألمح عضو المبادرة الوطنية، أن "اعتماد العدين الالكتروني واليدوي سيؤخر كثيراً من عملية ظهور النتائج، مما يسمح بإثارة الكثير من الجدل وعمليات الاستفهام"، مؤكداً أن "أبرز مطلبين في مقترح القانون هذا هو تعديل بعض الصياغات التي لا تتواءم مع الصياغة القانونية العراقية المحترفة، وبعض المواد الاخرى التي تشكل تعارضا داخل القانون نفسه"، مبيناً "ضرورة اعتماد نظام الاغلبية أو على الاقل تجربته في انتخابات مجالس المحافظات لبيان مدى فائدته للبلد".

اللامي، أوضح أن "المقترح يتضمن كذلك اختيار يوم لكل محافظة لإجراء الانتخابات فيها عدا اقليم كردستان، على اعتبار أن لكل محافظة كيانها ووقتها ودورتها الانتخابية التي تختلف من واحدة الى أخرى بالأشهر أو الايام، فضلاً عن مساهمته في توفير الاموال والسيطرة والرقابة من الناحية الانتخابية والامنية، والتركيز على ذلك بما يعزز مبدأ اللامركزية الدستوري، كما تشعر المحافظة بقيمتها الانتخابية واللامركزية وتعزز ثقتها في المجلس المنتخب خصوصاً إذا كان عن طريق نظام الاغلبية الذي سيرفد المحافظة بشخصيات ذات مقبولية واسعة، بعيداً عن الأعضاء الذين يتذيلون القوائم الانتخابية ومن ثم يصعدون بأصوات رئيس القائمة".