بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي ظهرت معها آراء المنتجين وبرزت رؤيتهم بشأن تلك المسألة برغم أنه ارتفاع تدريجي تجاوزت من خلاله الاسعار عتبة 83 دولارا للبرميل في الاسواق العالمية، إذ ترى منظمة الدول المنتجة (اوبك) ان هناك سياسة وأهدافا واضحة تسير بموجبها المنظمة بشكل عام تأتي ضمن اطار اولوياتها دفع عجلة السوق بما يتماشى مع مسيرة النظام الاقتصادي 

العالمي.

ويؤكد خبراء المنظمة أن تلك السياسة المتبعة من قبلها إنما ترتكز على جملة ثوابت، منها الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب العالمي على مجمل الخامات العالمية، وتزويد الأسواق بكل ما تحتاجه من امدادات النفط لكي تتلاءم مع نسبة الاستهلاك من هذه الخامات على مستوى العالم.

والأمر الآخر هو اهمية العمل على تهيئة الطاقة الانتاجية الفائضة الكافية التي من شأنها أن تسد أي عجز طارئ في تلك الامدادات، وبالفعل ان تلك السياسة أخذت مدياتها في ايجاد هذه التوازنات على مدى الفترات الزمنية

الماضية.

الدول المنتجة للنفط لبت كل عقود المبايعات المتفق عليها مع الشركات العالمية المتخصصة في المجال النفطي، فضلا عن ذلك فإن هناك طاقة انتاجية اضافية من الخام لدى بعض الدول الاعضاء قد تصل الى ستة ملايين برميل يوميا، لكن الامر الذي لا مناص من الاشارة اليه، هو التطمينات التي تطلقها بعض دول المنظمة للشركات المستوردة او الدول المستهلكة.

حينما يؤكد مسؤولون فيها بين الحين والآخر بأن بلدانهم على استعداد لزيادة الانتاج من اجل تعويض اي نقص قد يحصل في وقت ما لاسباب غير اقتصادية كقطع امدادات أي دولة تمر بأزمات سياسية او أمنية، بيد ان هذا الامر يكبح جماح التصاعد الكبير المحتمل في الاسعار العالمية للنفط، فينصب اهتمام الدول المنتجة للنفط ومنظمة اوبك على توفير الامدادات اللازمة للسوق، فضلا عن تعويض النقص، لكن ما يؤشر اتجاه اسعار الخام هو تسجيل الصعود الواضح خلال شهر تشرين الاول الحالي، ليواصل مكاسبه مع توقعات بعودة الطلب العالمي على الخام يوميا إلى مستويات أكبر مما يجري الان في الربع الاخير من هذا العام.

وما يؤكد توقعات المنتجين هو الارتفاع المتدرج شبه المستقر للأسعار خلال الاسابيع الاخيرة بسبب حصول بعض الاضطرابات في أسواق الطاقة التي شهدها العالم وارتباك الاوضاع فيها بحيث أدت الى متغيرات في الانتاج وانعكست بشكل او بآخر على كل من العرض والطلب، على حد سواء، لكن بوصلة الامور تجري وفق ما تراه الاوبك الى بقاء الاسعار في تصاعد تدريجي، وهذا ما يدلل على صحة توقعات خبراء الاوبك التي تساير متغيرات الاقتصاد 

العالمي.