بغداد: شكران الفتلاوي
يعاني العراق من أزمة سكن خانقة، مع زيادة النمو وزدياد أعداد السكان، ومع هذه التغيرات الكبيرة ولسد الفجوة يحتاج البلد لأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لمواجهة الأزمة.
المهتم بالشأن الاقتصادي مشتاق الربيعي نوه في حديثه لـ {الصباح} بأن {الوعود التي أطلقت لحل الأزمة لم ينفذ منها ما يناسب النمو السكاني ويتلاءم مع الأزمة الخانقة في مشكلة السكن، الأمر الذي أدى الى ازدياد في أعداد العشوائيات وانتشارها بشكل ملفت، نتيجة الى ارتفاع غير مسبوق بثمن الأراضي والمنازل على حد سواء، غير أن الأمال تعقد على المبادرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا}.
احتواء الأزمة
وأضاف أن {البلد يحتاج الى حلول سريعة يمكن أن تغير شكل الاقتصاد الوطني في ظل توفر معطيات النجاح من موارد طبيعية وبشرية تعزز من إمكانية تحقيق الأهداف، وأبرز الحلول لمشكلة الاقتصاد الوطني تتمثل بالتركيز على تنمية قطاع مهم كقطاع السكن، الذي بدوره يقود على تنمية قطاعات أخرى لارتباطها بحياة المواطن}.
وتسأل الربيعي بأن البلد يمتلك من الأراضي مساحات شاسعة فلماذا لا يتم استثمارها او توزيعها بين المستحقين، مع فتح أبواب القروض، من خلال ايجاد ستراتيجيات ومرتكزات مدروسة ومعمقة، لافتا الى {ضرورة تطبيق تجربة أربيل في بناء المجمعات السكنية واحتواء الأزمة}.
وأكد {أهمية النظر في مشكلة اصحاب الدخل المحدود مع الارتفاع الفاحش في العقارات من خلال ايجاد سبل كفيلة بحلحلة الازمة من قبل الدولة كونها المسؤول الاول عن ملف الإسكان}، مشيرا الى ان {بناء المجمعات الواطئة الكلفة وتوزيعها بين مستحقيها يمكن الدولة من إزالة التجاوزات، كون ازالتها بهذه الطريقة بحد ذاته يصنع أزمة جديدة في طبقة البسطاء}.
سد الحاجة
في حين بين الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الشدود في حديثه لـ {الصباح} ان {تنمية قطاع السكن يقود الى خلق حركة اقتصادية كبرى ويوفر فرص عمل كثيرة للايدي العاملة داخل هذا القطاع وفي القطاعات الساندة الأخرى كالنقل والمواد الإنشائية وورش التصليح وبائعي التجزئة وغيرها، وهنا تفعّل عجلة الاقتصاد وتقود الى حركة كبرى}.
وأشار الى أن {الاستثمار في قطاع الإسكان كفيل بسد الحاجة المتزايدة في هذا القطاع المهم، وايجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة مايعاني منه المواطن العراقي، لافتا الى أهمية جعل مشكلة أزمة السكن وحلولها من أولويات الدولة كونها وصلت الى حد غير مسبوق}.
مشروع وطني
يشار الى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد أعلن عن مشروع وطني لتوزيع قطع الأراضي على المواطنين من الفئات المستحقة، وهناك عمل دؤوب منذ أشهر لتسهيل عملية التوزيع، والأولوية في الاستحقاق ستكون وفق معايير عادلة وواضحة}.
وأكد الكاظمي أنه ومن {أجل منع أي تلاعب، ومن أجل العدالة في توزيع الاستحقاق، سيكون هناك (تطبيق ألكتروني) يعلن عنه قريبا لغرض تسجيل وفرز فئات المستحقين للاراضي والأولوية في توزيع الاراضي ستحدد بين المواطنين المستحقين حسب النقاط ومن دون تفضيل أو تدخل من أي
جهة.
