بغداد: حيدر فليح الربيعي

أكد المستشار المالي في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، تمكن العراق من تحسين قدرات الطلب الكلي، أو الانفاق الحكومي {دون عسرة مالية}، لافتا الى ان ذلك الأمر يعد من المؤشرات المريحة في تحريك ماكنة النشاط الاقتصادي، في حين اشار الى ان ذلك التحسن، انعكس بصورة إيجابيا بدرجة النمو في الناتج المحلي الاجمالي.

وكان البنك الدولي، قد اعلن الاسبوع الماضي، أن الناتج المحلي الاجمالي في العراق نما بنسبة 0.9 % على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021، مشيرا الى ان {النمو الاقتصادي في العراق يتعافى تدريجيا بعد الانكماش المرتبط بالوباء في العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع النشاط غير النفطي}، متوقعا أن {يؤدي تحسن ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو على المدى المتوسط، وتحويل الأرصدة المالية العامة والخارجية إلى فوائض من عام 2021، وسينعكس الارتفاع الأخير في 

الديون}.

وقال الدكتور صالح في حديث لـ}الصباح}، {استطاع العراق من تحسين قدرات الطلب الكلي او الانفاق الحكومي بشكل خاص دون عسرة مالية، وهو من المؤشرات المريحة في تحريك ماكنة النشاط الاقتصاد والتصدي لمشكلات الانحدار نحو الركود الاقتصادي}. 

لافتا الى ان {تطور الانفاق الحكومي في العام 2021 ( الذي يشكل نسبة

50 % من المحلي الاجمالي للعراق ) انعكس بصورة إيجابية في درجة نمو الناتج المحلي الاجمالي نفسه ليلامس اقل بقليل من (موجب 1 %) بعد ان سجل مؤشر النمو نفسه تدهوراً سالبا عام 2020 بلغ اكثر من (سالب 9,5).

ويرى المستشار المالي، أن تلك المؤشرات الاقتصادية، تدلل على ان {القطاعات العاطلة في سوق العمل والانتاج باتت في وضع تشغيلي افضل، حيث انخفضت البطالة الفعلية من قرابة 23 % عام 2020 الى قرابة 14 % حاليا، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات الفقر .

ولفت صالح، الى ان {استمرار حالة الاستقرار في الاقتصاد العراقي بصورة مستدامة في العام المقبل، 2022، فإن التطلع سيكون صوب تحقيق مستويات نمو في الناتج المحلي الاجمالي، قد تفوق مستوى نمو السكان السنوي البالغة حالياً 2,6 % جراء تطور الانفاق الاستثماري، متوقعا في الوقت ذاته ان {يبلغ مستوى النمو نحو 4 % او 

أكثر}.

وأوضح صالح، أن تلك المؤشرات الايجابية، تعني {وجود انخفاض في مستويات البطالة وتعاظم الانفاق الاستثماري بشقيه الحكومي والاهلي، بما يمكن من تحقيق مستويات اعلى في النمو الاقتصادي لبلادنا}.

بدوره، قال البنك الدولي في تقرير له، ان {الناتج المحلي الإجمالي للعراق نما في النصف الأول من عام 2021، بنسبة 0.9 % على أساس سنوي (سنويًا)، ونما الاقتصاد غير النفطي بأكثر من 21 % في النصف الأول من عام 21 (على أساس سنوي) بسبب الأداء القوي في قطاعات الخدمات}، مشيرا إلى أن {هذا الانتعاش تجاوز التباطؤ في قطاع النفط، بانخفاض بنسبة 10 % في النصف الأول من عام 2121.

وأشار إلى ان {آفاق الاقتصاد العراقي تحسن مع الانتعاش في أسواق النفط العالمية، لكن انتشار متغيرات (كوفيد- 19) الجديدة وتحديات تغير المناخ هي رياح معاكسة كبيرة}، متوقعا أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً على خلفية ارتفاع أسعار النفط وحصص إنتاج أوبك + التي من المقرر إلغاؤها تدريجياً في عام 2022، وبالتالي سيكون الناتج المحلي الإجمالي النفطي المحرك الرئيس للنمو على المدى 

المتوسط}.