بغداد: مصطفى الهاشمي
تتعرض العملات النقدية الورقية الى التلف سريعا، لا سيما ذات الفئات الصغيرة منها، لكثرة تداولها واستعمالها من قبل الاطفال في التعاملات المباشرة بين المحال والاسواق المختلفة، في ظل ضعف التثقيف من قبل البنك المركزي على استبدال العملات التالفة في البنك، ما أوجد منفذا لضعاف النفوس من أخذ نسبة من الأموال مقابل استبدال التالف منها بجديدة، تصل أحيانا الى 50 % من قيمتها.
يقول المواطن عمار باسم إن “المحال والاسواق المنتشرة في عموم العراق لا تقبل التعامل بالفئات النقدية التالفة، وتحاول قدر الإمكان التخلص منها بارجاعها الى المواطن او رفض أخذها منه رغم أنها عملة صحيحة وغير مزورة”.
وأضاف باسم لـ “الصباح” أن أكثر من يتلف العملة الورقية ذات الفئات الصغيرة هم الأطفال، فتارة يضعونها في أفواههم او يمزقونها بقصد او غير قصد لا سيما اذا كانت متضررة من الاساس”.
ويقول علي البهادلي (صاحب أسواق) تتجمع لدي، من غير دراية، اعداد كبيرة من الفئات النقدية الصغيرة (1000) و(500) و (250) دينارا، بسبب تركي لولدي الصغير بادارة المحل اثناء غيابي، فيستغل الاهالي تمشية عملاتهم التالفة على ولدي، ما يضطرني الى تكبد خسارة لا داعي لها”.
وأضاف البهادلي لـ “الصباح” يأتيني بين الحين والآخر شخص يجمع العملات التالفة من المحال ويستبدلها مباشرة بأخرى جديدة، مقابل عمولة تصل احيانا الى نصف قيمتها”.
وبيّن أن “هذه الخسارة ينبغي ان أتحملها أنا بسبب ثقافة عدم المقبولية من المواطنين في التداول بها رغم انها عملات صادرة رسميا من البنك المركزي وهي غير مزورة”.
وفي هذا الشأن أوضح المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور حسين الخاقاني أن “البنك المركزي هو صاحب السلطة الوحيد القادر على اصدار وطباعة العملات النقدية بموجب القانون”.
وعلق الخاقاني على حالة العملات الورقية التالفة وسبب عدم تقبلها او رفضها من الجمهور قائلا : ان “السبب يعود على رفض عدد من المصارف تسلم مثل هذه العملات من التجار واصحاب المحال، ما يولد، بالمقابل، تكبد خسارة لهم، ومن ثم فالنتيجة تنعكس على الشارع بصورة عامة من رفض التعامل بالعملات التالفة”.
وبين الخاقاني أن “على البنك المركزي حث جميع المصارف على قبول التعامل بهذه العملات كونها رسمية وغير مزورة، فضلا عن أن لدى البنوك القدرة على فرز التالف منها وعزلها، وان قبولها من قبل المصارف يعني قبول التداول بها بين الجمهور”. ولفت الى ان “الحل الأمثل لهذه المشكلة يتمثل بفرض التعامل بالـ (كريدت كارد) او بطاقات (الفيزا والماستر كارد) على المحال والاسواق ومحطات التعبئة وجميع الجهات التي تتعامل بالنقد، كما فرضت على المتقاعدين والموظفين”. وأفاد بأن “التطبيق الحقيقي لأتمتة التعاملات المصرفية يقلل بصورة واقعية من حجم الكتلة النقدية، ومن ثم يشجع الجمهور على التداول الرقمي بالعملات عند البيع او الشراء، بما يقلل من ضائعاتهم المالية بالوحدات الصغيرة”.
