بغداد: الصباح 

 

يمثل الارتقاء بقانون الاستثمار أمرا ملحا، في وقت تتعالى الأصوات المطالبة بتفعيل النشاط الاقتصادي في العراق والذي يحتاج الى دعم متزايد يمكن أن تحققه القوانين التي من شأنها تطوير البنى التحتية لاسيما قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته.

عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين د.اكرام عبد العزيز بينت أن {العراق يسعى الى جذب الشركات العالمية المتخصصة للاستثمار ضمن قطاعاته وتطوير بناه التحتية، ويأتي ذلك عبر خلق منظومة قانونية قادرة على تذلل العقبات أمام الراغبين بالعمل في العراق من شركات ورؤوس أموال ومستثمرين».

وأضافت أن «الاستثمارات تمثل حجر الزاوية لانعاش جميع المفاصل الاقتصادية، لا سيما القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، كما أن قانون الاستثمار العراقي واحد من القوانين العالمية المتميزة وتعديلاته، ويلبي متطلبات الواقع الاستثماري في العراق، ويمتلك قابليات عديدة تمكنه من تلبية متطلبات البناء والاعمال وجذب المستثمرين الى البلد».

الى ذلك أكد المختص بالشأن الاقتصادي أحمد مكلف أن “قانون الاستثمار يمثل خطوة مهمة لأن أغلب الشركات العالمية الرصينة تدرس بدقة الجوانب القانونية، ثم تقرر الاستثمار من عدمه، وهنا من الضروري دعم ما ورد فيه من بنود فاعلة ويمكن ان تغير مسارات النشاط الاقتصادي باتجاهات ايجابية، ولا بد من دعم القانون باتجاه تنفيذ العديد من المطالب التي تسير العملية الاستثمارية في البلد وتحقق افضل النتائج التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

وكان قد بيّن أن «القوانين الاستثمارية ركزت على اهمية ايلاء الشركات والمستثمرين اهمية بالغة، وسعت الى حلحلة جميع الاشكالات التي يعانون منها، لاسيما في مسألة تخصيص الأراضي للمستثمرين».