بغداد: مصطفى الهاشمي

باتت الخدمات الرقمية تنتشر في العراق سريعا، لأسباب متعددة منها تنامي الحاجة اليها، ومنها ما فرضته ظروف الجائحة من قيود وتحييد الاستخدامات الحياتية في التعاملات الرقمية، كالبيع والشراء والتسوق عبر الانترنت، فضلا عن خدمات التوصيل الملحقة بها، ورغم ان البنية التحتية لهذه الخدمات لا تزال تحت التنشئة، فانها حققت مقبولية لدى الجمهور الذي تفاعل معها بايجابية، رغم بعض المشكلات التي تواجه الشباب العاملين بهذا المجال.

وبهذا الشأن نظم مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بالتعاون مع كلية اقتصاديات الاعمال في جامعة النهرين ورشة عمل (عن بعد)، بعنوان (التحول الرقمي للخدمات في العراق/ رؤية مستقبلية)، بمشاركة من الامانة العامة لمجلس الوزراء.

واكد مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الأستاذ الدكتور يحيى البياتي {ضرورة التكامل المؤسسي بين دوائر الدولة المختلفة والقطاع الخاص، من اجل وصول الى عقود شراكة بين القطاعين لمعالجة مشكلة بطالة الشباب}، مبينا أهمية {تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010}.

وتضمنت المحاضرات تعريفا بالخدمات الرقمية واهميتها والتطور الحاصل في استخدام الخدمات من خلال التطور والتحول الرقمي والتكنولوجي لادارة مؤسسات الدولة واهمية استخدامها، وتمخضت الورشة عن جملة من التوصيات والمقترحات، التي يمكن ان تسهم في تحقيق الاستخدام الامثل للتحول الرقمي في 

العراق.

ونوقشت في الندوة 3 اوراق عمل، الاولى كانت بعنوان (التحول الرقمي في العراق/ الواقع والطموح) قدمتها عميد كلية اقتصاديات الاعمال الدكتورة نغم حسين، والثانية جاءت بعنوان ( التحول الرقمي واثره في الدولة والمجتمع) قدمها الدكتور مازن مهدي العقابي من الامانة العامة لمجلس الوزراء، والورقة الثالثة بعنوان (التحول الرقمي من خلال عدسة الحوكمة)، قدمها رئيس قسم اقتصاديات ادارة الاستثمار والموارد في الكلية الاستاذ المساعد الدكتور طارق علي جاسم.

وركزت الورشة على موضوع التحول الرقمي العالمي في التنمية، وتسليط الضوء على المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة هذه التحديات، التي من ابرزها تراجع كبير في القطاعات الاقتصادية من ضمنها (النقل الجوي والسياحي والتأمين والتمويل) والحروب التكنولوجية على 5G ، فضلا عن التطور الهائل في القطاعات الرقمية، والتحول نحو الخدمات الالكترونية في جميع انحاء العالم بدلا من الوظائف 

التقليدية.

ونوقش موضوع التطور الهائل في التحول الرقمي والخدمات الالكترونية، وخلق حافز لدى الشباب للتدريب على التخصصات الجديدة المطلوبة في سوق العمل، وبناء فرق عمل من خلال تبني الجامعات لأفكارهم التقنية القابلة للتسويق الى بيئات الاعمار الصناعية والزراعية والخدمية.

جرى في الورشة طرح العديد من الاسئلة والمناقشات والاستفسارات بشأن برامج التحول الرقمي والمعوقات التي تواجه الشباب في عملهم وكيفية 

معالجتها.