د. سعد الطائي

 

يعاني الجهاز الاداري في العراق من تخلف كبير. ويعود هذا التخلف الى الاساليب ونظم الاجراءات البالية والمتخلفة، التي عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة، فالنظام الاداري ما زال يتبع الاجراءات والاساليب والطرق المعقدة والطويلة والزائدة وغير ذات الجدوى في تسيير المعاملات اليومية للمواطنين وللمؤسسات الاقتصادية ورجال الاعمال والصناعيين وأصحاب المشاريع الاقتصادية المتعددة. الامر الذي يجعل من اية دائرة او مؤسسة اقتصادية او خدمية او صناعية او زراعية او غيرها من المؤسسات ذات النفع العام للمواطنين، عبارة عن مجموعة واسعة ومتعددة من الحلقات المتشعبة ومتاهة كبيرة لها بداية ولاتأتي نهايتها الا بشق الأنفس.

مما يعود بأفدح الأضرار على المواطن الذي يراجع هذه الدوائر او المؤسسات ويدخله في دوامة المراجعات، التي تستنزف من وقته ومن جهده ومن موارده الشيء الكثير.

في زمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات الفائقة التطور لازالت النظم الادارية في بلدنا تستخدم الطرق الورقية في انجاز متطلبات معاملات المواطنين اليومية بما تتميز به هذه الطرق من بطء وجمود وعدم الاقتصاد في الوقت وانعدام الفعالية.

وكثيرا ما تشكو الشركات الاستثمارية الاجنبية في حالة نيتها الاقدام على الاستثمار في بلدنا من تعقيد الإجراءات الروتينية لاستحصال الموافقات الضرورية لها وتعدد الجهات اللازم مراجعتها، بل وتضارب الصلاحيات الممنوحة للكثير منها في بعض الاحيان، الامر الذي يفقد بلدنا الكثير من الفرص الاستثمارية وما يمكن ان تعود عليه هذه المشاريع من فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، بسبب تخلف الانظمة الادارية وعدم مراعاتها للتطورات الحاصلة على الصعيد العالمي في مجالات الادارة ومراعاة الاهتمام الفائق بالوقت، وتقديم التسهيلات الضرورية والسريعة لادارات المشاريع الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية والاستثمارية والمالية، من أجل كسب هذه الشركات وتوفير عوامل الجذب اللازمة لها والحصول على المبادأة في فرص المنافسة مع الدول الاخرى.

إنَّ اصلاح الانظمة الادارية المعمول بها حاليا في بلدنا وتخليصها من الكثير من الاجراءات والاساليب المتخلفة واصلاح الجهاز الاداري وتخليصه من حالات الترهل والتخلف والركود كفيل بتحقيق الانتعاش لاقتصاديات بلدنا، لإن إصلاح الجهاز الاداري هو الاساس لإصلاح وإنجاح الاقتصاد الوطني بما يضمن تقدمه وتطوره وازدهاره.