البنك الدولي: تقلص اقتصادات مستوردي النفط جراء ارتفاع الأسعار

اقتصادية 2022/03/09
...

 عواصم: وكالات
 
توقع مسؤول في البنك الدولي أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تقليص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة المستوردة للخام، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة.
وتعتمد بعض البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وأوروبا اعتمادا كبيرا على روسيا وأوكرانيا في الغذاء، إذ يشكل البلدان معا أكثر من 20 % من صادرات القمح 
العالمية.
قال نائب رئيس البنك للنمو العادل والتمويل والمؤسسات إندرميت جيل، في مدونة نشرها، أن الحرب ستوجه المزيد من انتكاسات النمو للأسواق الناشئة المتراجعة بالفعل على مسار التعافي من جائحة كوفيد-19 والتي تجد صعوبة في مواجهة مجموعة من أوجه عدم اليقين، من الديون إلى التضخم.
وأضاف جيل "أدت الحرب إلى تفاقم حالة عدم اليقين بطرق ستتردد صداها في جميع أنحاء العالم، وتضر بالأشخاص الأكثر ضعفا في الأماكن الأكثر هشاشة، من السابق لأوانه معرفة الدرجة التي سيغير بها الصراع التوقعات الاقتصادية العالمية".
ولفت إلى أن التقديرات الصادرة عن نشرة مقبلة للبنك الدولي تشير إلى أن زيادة في أسعار النفط 10% تستمر سنوات عدة يمكن أن تخفض النمو في الاقتصادات النامية المستوردة للسلع الأساسية بمقدار عُشر نقطة مئوية.
وتضاعفت أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال جيل "إذا استمر هذا، فقد يقلص النفط النمو في مستوردي النفط، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة"، مضيفا قبل اندلاع الحرب، كان من المتوقع أن تنمو جنوب أفريقيا بنحو 2 % سنويا في عامي 2022 و2023، وتركيا 2 إلى 3 %، والصين وإندونيسيا 5 %". 
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن حظرا على واردات النفط من روسيا لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا، مضيفا في خطاب ألقاه، الثلاثاء، في البيت الأبيض "سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة"، هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة.
وترفض أوروبا في الوقت الحالي فرض حظر على الواردات الروسية التي توفر 40 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي و 30 %
للنفط.
وتابع بايدن "لكننا نعمل بشكل وثيق مع أوروبا وشركائنا لوضع ستراتيجية على المدى الطويل من أجل تخفيف اعتمادهم على الطاقةالروسية".
ولا يشكّل النفط الروسي إلّا 8 % من الواردات الأميركية و4 % من استهلاك المشتقات النفطية في الولايات المتحدة التي لا تستورد الغاز 
الروسي.