ثامر الهيمص

 

أصدرت وقدمت الدوائر ذات العلاقة بيانات، في الإعلام، عن الاستعدادات وتهيئة البدائل عن المناشئ الحالية لاستيراد القمح والزيت، رغم قفزة أسعار الطحين والزيت، مع مواد أخرى مستوردة من أوكرانيا التي وصل بنا الحال أن نستورد البيض منها.

والشيء بالشيء يذكر، فإن وزارتي الزراعة والموارد المائية أعلنتا، بداية الموسم الحالي أن حصتنا المائية في هذا الشتاء، لا تتعدى الـ 50%، لتنعكس مباشرة على الحنطة وأخواتها في الأمن الغذائي من شعير وذرة، وربما تزداد نسبة التخفيض أكثر في الحصة المائية في زراعة العلفيات للثروة الحيوانية بلحومها وبيضها.

فالهلع الذي أربك أسواق الجملة في الطحين والزيت، ربما يكون أحد أبرز أسبابه، المصدر (الموحد) للقطاعين التجاريين العام والخاص، وهذا ما أفقدنا البدائل والمناورة، لاعتبارات العرض والطلب او الجدوى الاقتصادية، التي تفضل الكم على النوع عادة.

في ضوء ما تقدم تصبح الحرب القائمة بين منشأي التصدير مجرد شماعة، لفشل التخطيط والأداء، كما  لاحظنا في مواجهة الحصة المائية، رغم أنها غير مباغتة قياسا للأزمة الأوكرانية، إذ لم تكن الاستعدادات كافية لمواجهة شح المياه للصيف المقبل وسط غياب واضح لتفعيل دور المياه الجوفية او استخدام تقانات الزراعة الحديثة المتمثلة بالمرشات.  

أما الدور الصناعي في الأمن الغذائي فهو مواكب للموقف الزراعي، من خلال الارتفاع السريع لسعر الزيت النباتي، رغم وجود معامل ومصانع لانتاجه، فقد بات مرتهنا للتجارة الدولية، فمعامل الزيوت كانت تعمل منذ خمسينات القرن العشرين، معتمدة على زراعة المحاصيل الستراتيجية كالسمسم وبذور القطن وعباد الشمس والزيتون، لتنتعش في فترة الحصار، ومن ثم لتندثر مزارع الزيوت النباتية، بعد تسونامي الاستيراد العشوائي.

نمتلك معامل للزيوت ولكن موادها الخام لا تسد الحاجة المحلية فنستوردها، لتصبح معامل تعبئة مع معالجات معينة، فمثلا تم رفع مادة الشاي من البطاقة التموينية، ونحن نسمع فقط عن مزارع شاي عراقية في دول شرق آسيا، ويبقى السكر يعاني بين المنتج المحلي والمستورد، إذ هناك معامل سكر في ميسان والموصل وموادها الخام قصب العمارة وبنجر نينوى، فهل سيراوحان مثل الحنطة والزيت النباتي؟.

وكأساس لمحاربة الفقر، بعد توزيع مفردات التموينية بعدالة أكثر، ما زالت تتسلمها شرائح لا تستحقها ممن يطلب منهم ملء استمارة الذمة المالية ونظرائهم أكثر في عالم الاقتصاد الموازي والرمادي. 

فعدالة البطاقة التمونية أهم بكثير من مساواتها كونها ستخدم في مكافحة الفقر الذي يراوح في خانة الثلث ومرشح للزيادة لو استمرت مساواة تكرس الفوارق، ولكن الحصة الحالية يمكن وصفها بأنها موفقة.