بغداد: مصطفى الهاشمي

تشير توقعات المختصين بالشأن الاقتصادي إلى أن العراق سيتخلص من كل ديونه الخارجية والتزاماته المالية الدولية الأخرى، خلال العام الحالي، خصوصا بعد أن سجلت أسعار النفط ارتفاعا تجاوز الـ 100 دولار للبرميل خلال الأسبوعين الماضيين، وسط تنبؤات بتحقيق فوائض مالية جراء الارتفاع تقدر بنحو 20 مليار دولار.

وبحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح فإن فوائض مالية متوقعة صافية لا تقل عن 20 مليار دولار في حال استمرار الصرف بنسبة 1/12 من موازنة العام الماضي، ومن ثم فإن التدفقات النقدية السائدة ستكون مطمئنة ولا توجد أي حاجة للاقتراض بشتى أشكاله.

وفي هذا الجانب يرى الباحث الاقتصادي سيف الصميدعي أن «العراق في طريقه للتخلص من جميع ديونه الخارجية، لا سيما بعد غلق ملف تعويضات الكويت نهائياً»، مشيرا الى أن «بقية الديون سيكون مقدورا على تسديدها في ظل ارتفاع أسعار النفط واتباع السياسة المالية للانفاق 1/12 لكونها أيضا ستوفر فائضا من تخصيصات الوزارات».

وأضاف الصميدعي في حديث لـ «الصباح» أن «العراق سيشهد ولأول مرة منذ العام 1990 تحررا ماليا من التزاماته الخارجية، ما يعني أن الموازنة ستكون شبه خالية من الاستقطاعات المخصصة للديون، عدا ديون صندوق النقد والبنك الدوليين».

وأشار الصميدعي  إلى أن «هذا يعد من الأمور التي تحسب للبلد كونه سيسير في طريق تحقيق التنمية الاقتصادية وتحرره من القيود التي كانت تعيق التنمية والتنمية المستدامة».

يذكر أن حجم الديون المترتبة على العراق لصندوق النقد والبنك الدوليين يتراوح بين 5 - 6 مليارات دولار، وهو مبلغ يتحرك بالنقصان مع تسديد أقساطه وفوائده بشكل دوري.

وكان مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد في وقت سابق انخفاض إجمالي الدين العام الخارجي على العراق إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن سنة 2022 ستكون خالية من الضوائق المالية والقيود التمويلية.

بينما الدين الداخلي “ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصورا في إطار النظام المالي الحكومي وليس له صلة بالجمهور”، موضحا أن “قروض البنك الدولي تحديدا تكون طويلة الأجل، وفيها فترات سماح لنحو 6 سنوات، وهي في الغالب تمتد لقرابة 14 عاما والفوائد عليها معتدلة”.

بدوره، جدد المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور حسين الخاقاني دعوته القائمين على إعداد الموازنة، الى استمرار تخصيص نسبة 5 % من عائدات النفط، التي كانت تستقطع كتعويض للكويت، وتحويلها الى صندوق جامع وشامل يقي العراق من تأثير تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، وليقلل الاعتماد على النفط كمورد وحيد للموازنة.

وقال الخاقاني لـ “الصباح” إن “هذه النسبة كانت تستقطع من مبيعات العراق سنويا من النفط، سواء ارتفعت أم قلت تلك المبيعات، وهي رقم متحرك غير ثابت ولكن النسبة هي الثابتة ويمكن تأسيس مجموعة صناديق ايضا تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كصندوق لتعزيز صادرات العراق من المنتجات الزراعية والصناعية، وصندوق الحد من أضرار الكوارث الطبيعية، وصندوق دعم القطاع الخاص وغيرها”.

وتابع: “بدلا من أن تضاف هذه النسبة الى الموازنة من دون ضبط الإنفاق الحكومي، ستكون نسبة الـ 5 % بمثابة حد للهدر في المال العام، وضبط لمخرجات الموازنة التشغيلية، التي تذهب غالبية تخصيصاتها كرواتب لموظفي القطاع

العام”.

وكان الأكاديمي الاقتصادي الدكتور ماجد البيضاني قال في وقت سابق لـ “الصباح”: “بات على العراق الآن، وبعد التحرر من ملف تعويضات الكويت، البدء بسلسلة إجراءات تنموية لإنشاء صناديق محلية داعمة لاقتصاد العراق”.

وأفاد البيضاني بأن ذلك من شأنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي للعراق، ودخول طريق الانتعاش 

الاقتصادي”.

ما يتيح إمكانية سداد ديون صندوق النقد والبنك الدوليين، وبعض الديون الخارجية الأخرى، ليتحرر العراق من قيود الديون الخارجية كلياً، وليحقق، من ثم، الرفاهية لأبنائه”.