بغداد: عماد الامارة

 

أشار خبراء وأكاديميون الى أهمية تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، الذي أعدته الحكومة منذ العام 2007، والذي لايزال من دون إقرار من قبل البرلمان العراقي، مشددين على ضرورة أن تراعى في عملية تشريعه إعادة صياغة العبارات والفقرات حسب المفاهيم الاقتصادية وتجنب استخدام العبارات المعومة، التي تكون خاضعة للاجتهادات والتفسيرات المختلفة والتي تضعف القانون من أهدافه الحقيقية .

 

المحكمة الدوليَّة

الأكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي أكد أن “المرحلة السياسية المقبلة في العراق بعد الانتخابات المبكرة الأخيرة قد عجلت من حسم الدعوة، المقامة على تصدير الإقليم للنفط والغاز الى خارج العراق بعيدا عن سياسة العراق النفطية التي تشرف عليها وزارة النفط العراقية من خلال شركة سومو، ويأتي انسجاما مع قرب اتخاذ المحكمة الدولية في باريس اتجاه الدعوة التي رفعها العرق ضد تركيا وطالبتها بالتعويض لسماحها بتصدير الإقليم النفط بعيدا عن بغداد”.

 

الأزمة القائمة

وأكد العيساوي “ضرورة، العمل للخروج من هذه الأزمة وخصوصا أنها تأتي تزامنا مع تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، لذا يكون من الضروري أن يقوم مجلس النواب الجديد بالإسراع لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل منذ  العام 2007 وتعديل فقراته وتسوية الاشكالات المالية والقانونية بين الحكومتين الاتحادية والاقليم” .

 

مسودة القانون

على صعيد نفسه ذكرت، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين، أنه “وبعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كردستان بات من الضروري الإسراع في مناقشة مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي المؤجل في البرلمان، مشيرة الى ان القانون وضح الكثير من المواد المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، كما وضح الصلاحيات لكل من الإدارات المحلية للمحافظات والأقاليم والإدارة الاتحادية” .

وتابعت: “أشار مشروع القانون الى تأسيس المجلس الاتحادي للنفط والغاز الذي يتكون من عضوية وزراء النفط والمالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وممثل عن كل محافظة يزيد انتاجها عن 100 الف برميل يوميا، فضلا عن الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات النفطية وخبراء مختصين” .

 

تشجيع الاستثمار

من جانبه قال الخبير الاقتصادي د. أحمد الراوي، بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز للاقليم وبغية استكمال المنظومة القانونية الداعمة لتشجيع الاستثمار، لا سيما في مجال الطاقة وبعد تشريع قانون النفط والغاز رقم 13 لسنة 2006 وقانون المنتجات النفطية رقم 64 لسنة 2007، لا بد من تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، يوفر هذا القانون في حال تشريعه الإطار المؤسسي لإدارة موارد الطاقة، إذ أشارت مسودة القانون الى تشكيل نظام مؤسسي يتمثل بالمجلس الاتحادي للنفط والغاز والهيئات الاقليمية ومكتب المستشارين، فضلا عن دور المؤسسات القائمة كوزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية”. 

وأضاف أن “الإسراع في تشريع القانون يعزز الدور التشريعي للبرلمان العراقي بصفته المسؤول الأول عن تشريع القوانين والأنظمة ومنها التشريعات الخاصة بالنفط والغاز، كما يعزز دور مجلس الوزراء في المصادقة على السياسة الاتحادية لعمليات التنقيب والانتاج والتسويق لموارد الطاقة”.