أكد مختصون بالشأن التجاري أن فترة الشهرين التي منحها مجلس الوزراء لاستيراد المواد المحظورة لا تكفي لاتمام العمليات الاستيرادية، مطالبين بفترة أطول لا تقل عن أربعة أشهر تساعد في إنجاز التواصل والتحويلات، ومن ثم الشحن والوصول الى الموانئ العراقية، على أن يتزامن ذلك مع جهد جاد لتطوير الصناعات الغذائية التي يمكنها تغذية السوق المحلية، في وقت تذهب التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار لصعوبة تعويض كميات الزيت الأوكراني، مما يتطلب حلولا أخرى.
وكان مجلس قرر في وقت سابق وبغية مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية ودعم الأمن الغذائي، إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات
الأزمة.
المواد الغذائيَّة
عضو اتحاد الغرف التجارية ميثم البولاني أكد أن «قرار مجلس الوزراء القاضي بمواجهة أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والذي منح فترة شهرين يسمح خلالهما استيراد المواد الغذائية المحظورة بحاجة الى إعادة نظر»، لافتا الى أن «الفترة المحددة لا تعد كافية لاتمام العملية الاستيرادية وتزويد السوق المحلية بما تحتاج إليه». وأضاف أن «المواد الغذائية تكون في المناطق البعيدة جغرافيا مثل الولايات المتحدة الاميركية، كندا، استراليا، وهنا العملية تحتاج الى تعامل مع شركة معينة وفتح اعتمادات مستندية وحولات وتصنيع وعروض، ومن ثم شحن، وهذه العملية تحتاج فترة أطول من شهرين لاتمام العمل، وهنا يكون المستورد في حيرة من أمره، بسبب الوقت المحدد في القرار، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر ومنح فترة أطول تمنح المستورد مرونة أطول في اتمام العملية الاستيرادية». وأشار البولاني الى أن «الفترة المقبلة تتطلب عملا جادا وحكيما للحفاظ على الأمن الغذائي المحلي والحد من الارتفاع المتواصل للأسعار والذي بات يرهق الأسرة ا
لعراقية».
الزيت الأوكراني
المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي توقع أن تستمر الأسعار بالتزامن مع ارتفاعها في الأسواق العالمية تحديدا الزيت لصعوبة توفير مصادر بديلة عن الزيت الأوكراني وأيضا ايقاف تركيا لتصدير الزيوت ومن ثم يؤثر في أسعار المواد الرئيسية وغير المحظورة من الاستيراد وهذه الإجراءات لن تسهم في الحد من ارتفاع هذه المواد».
ولفت الى أن «الحل يكمن بضرورة فتح اعتمادات مستندية مدعومة من قبل الحكومة العراقية لاستيراد المواد الأساسية وايصالها الى الأسواق بأسعار مشابهة لما قبل الأزمة، وهذا يعد خطوة جادة لإنهاء الأزمة، كما لا بد من العمل على ايجاد بدائل لمادة الزيت باستخدام زيت فول الصويا وغيرها من الزيوت الرخيصة والتي من الممكن استخدامها لحين انتهاء الأزمة بشكل تام».
تحقيق استقرار
المختص بالشأن التجاري عدي عباس قال: إن «المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع العمل باتجاه تحقيق استقرار الأسواق العراقية وإبعادها عن المطبات التي قد تحصل نتيجة تداعيات الأحداث العالمية، لا سيما الصراع الروسي الأوكراني الذي امتدت تأثيرات الى مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية التي تأثرت كثيرا بهذا الصراع الذي تتوسع تداعياته مع امتداده لفترة أطول من المتوقع».
وأشار الى أن “المنتج لواقع الأحداث العالمية حول العالم يؤشر وجود خلل في منظومة الاقتصاد العالمي، الامر الذي يتطلب العمل على تشخيص مكامن التراجع في اي القطاعات ومعالجة اي طارئ محتمل يصيب السوق الدولية، لا سيما في مفصل الغذاء”.
السوق المحليَّة
لفت عباس الى أن “مدى تأثر السوق المحلية بما يحصل في العالم، يعتمد على الجهود التي نبذلها من أجل الحفاظ على الاسواق المحلية، إذ إن واقع العالم يقودنا الى حتمية بذل جهود حقيقة لتطوير واقع الأداء المحلي الذي يجعل العراق بعيدا عن التأثيرات الكبيرة لما يشهده العالم من أحداث متسارعة».
ونبه الى أن “الحلول المطلوبة والعاجلة في الوقت الحاضر تتطلب التوجه لخلق مرونة في استيراد المواد الغذائية الاساسية من دول العالم المختلفة والمعروفة في انتاج الحبوب الستراتيجية على وجه الخصوص، وبما يحافظ على الأمن الغذائي الوطني، وهنا علينا أن نحرك البعثات الدبلوماسية والملحقيات التجارية فيها، باتجاه التحرك لمعرفة الكميات التي يمكن استيرادها خلال الفترة المطلوبة».
الأسواق الدوليَّة
وأكد ان “فترة شهرين التي منحها مجلس الوزراء من أجل استيراد بعض المواد الغذائية المهمة التي ترتبط بحياة المواطن العراقي وهذا الأمر في غاية الاهمية، إذ يتطلب أمر الاستيراد فترة لا تقل عن أربعة أشهر لتأمين وصول المواد الغذائية الى الأسواق المحلية بغية عدم تأثرها بتقلبات الأسواق الدولية.
ونبه: الى أن “العمل على إحياء المنتج المحلي يمثل ضرورة حتمية في هذا الوقت”، لافتا الى أن “البلاد تملك مقومات النهوض بالانتاج الوطني في مختلف المناطق، الأمر الذي يسهل كثيرا من المهمة”.
