تتحدد قوة أي عملة في العالم بمجموعة من العوامل، فمنها الخارجية ومنها الداخلية، لعل أهمها الانتاج والتصدير وغطاء عملة ممتلئ بالاحتياطي النقدي الموجود في البنوك المركزية للدول.
وبما أن العراق يتمتع بغطاء عملة جيد، إلا أنه يفتقر للعوامل الأخرى لديمومة الانتاج الكافي وتصدير الفائض منه، وبالرغم من أنه يصدر النفط، الا أن ذلك لا يعد سلعة تجارية يمكن التبادل بها، وفق منظمة التجارة العالمية.
وفي هذا الشأن يرى الباحث الاقتصادي فراس عامر ان “ هناك مجموعة من الأسباب، تجعل هذه العملة قوية”.
وتلك ضعيفة وثالثة على حافة الانهيار.
وأضاف عامر أن “العملة عبارة عن مسكوكة أو ورقة مالية نقدية محددة القيمة مضمونة بحكم القانون من قبل مصدرها وعادة تصدرها البنوك المركزية للدول، وأن هناك مجموعة عوامل تحدد قيمتها، فبعضها عوامل خارجية وأخرى داخلية”.
وأوضح أن”العوامل الاقتصادية بجانب العوامل السياسية والعسكرية أيضا لها دور في تحديد قيمة العملة في سوق العملات العالمية، كما أن قيمة العملة تتحدد بما لدى البلد من ثروات واحتياطات طبيعية (غاز، نفط، معادن) وبما لدى الدولة من أصول أيا كان مصدرها. كما تستند قيمة وقوة العملة أيضا إلى حجم الاحتياطات النقدية، والقدرة الإنتاجية والتصديرية للبلاد».
وأشار إلى أن ثمة عوامل سياسية تدعم مكانة العملة، كالقوة العسكرية والانتشار الجغرافي للدولة وربط تجارة بعض السلع المهمة في العالم بعملة معينة، كما هو الحال في الدولار».
من جانبه يرى المختص بالشأن الاقتصادي جاسم هادي أن «ما يحدد سعر العملة في الأسواق هو العرض والطلب على هذه العملة، كأي سلعة في الأسواق، اذ إن هناك عوامل كثيرة تتحكم في هذا العرض والطلب، بعضها يرتبط بأداء الاقتصاد الحقيقي للدولة وقطاعاتها الإنتاجية والخدمية، والآخر يتعلق بممارسات خطرة كالمضاربات على العملات وأوراق الدين، إضافة إلى عوامل سياسية.
وقال هادي أن “من بين العوامل التي تتحكم في سعر العملة، وضع الميزان التجاري للبلد، فكلما كانت الصادرات أقوى من الواردات، كلما شهدت العملة المحلية طلبا أكبر، وكلما اختل الميزان التجاري لصالح الشركاء التجاريين كلما تراجع الطلب على العملة ودفع سعرها إلى الهبوط أمام العملات الأجنبية الأخرى.
ونابع “عندما تصدر دولة ما أكثر مما تستورد فإنها تحقق عائدا ماليا، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على عملتها ويزيد من القيمة السوقية لهذه العملة، لكن عندما تستورد أكثر مما تصدر هذا يؤدي إلى انخفاض الميزان التجاري، وبالمقابل ميزان المدفوعات (العمليات المالية بين الدول) من ثم انخفاض القيمة السوقية للعملة وربما إلى انهيارها في حال تفاقم اختلال الميزان”.
وبين “كلما تفاقم العجز التجاري ولم تستطع الدولة مواجهته كلما أثر ذلك في قيمة العملة بهذه الدولة، ويبرر ذلك بكون السلطات تضطر إلى زيادة اللجوء إلى القروض وبالتالي زيادة الفوائد ومن ثم التضخم.
من جهتها أكدت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري امكانية دعم قوة العملة العراقية بعد دراسة وتحليل اسباب تراجعها، والوقوف عند معالجات حقيقية.
واضافت الشمري أن “من أسباب وضع العملة العراقية الحالي هو ضعف حجم الانتاج ،وبالتالي يجب زيادته من خلال وضع حد للمستوردات وجعلها تقتصر على ما لا يمكن انتاجه محليا، سواء كان إنتاجا غذائيا أم استهلاكيا أو غيره”.
ولفتت إلى “ضرورة تعزيز الصادرات غير النفطية وتفعيل الاستثمارات، إلى جانب توفير الدعم الحكومي للقطاع الخاص في المجالات الزراعية والسياحية والقطاعات الساندة الأخرى، بما من شأنه رفع وزيادة قوة الدينار وتعديل سعر الصرف لجعله يتوافق مع امكانات العراق وتاريخه وعلاقاته وموقعه الجغرافي، الذي يؤهله لأن تكون عملته قوية بعملات الدول الغنية المجاورة”.
