بغداد: عماد الامارة
أكد مختصان بالشأن الاقتصادي الترابط بين الدبلوماسية العراقية والاقتصاد وأثره على مستويات تطور القطاعات الانتاجية والخدمية، وصولا الى المصالح العليا للبلد، وقد تمتد لتوسيع حجم المنفعة لتصبح مشتركة مع دول اقليمية وكتل اقتصادية كبرى في مختلف أرجاء العالم، الأمر الذي يحمل الدبلوماسية العراقية مسؤوليات كبيرة في مقدمتها مهمة البناء الاقتصادي والتكنولوجي الذي لا يعد أقل شأنا من المهام الدبلوماسية
الاعتيادية .
الأكاديمي الدكتور عبدالكريم العيساوي أكد أنَّ "المهام المشتركة بين الدبلوماسية العراقية واقتصاد البلد تتطلب اتباع خطوات جادة في هذا المجال منها إقامة المعارض التجارية والثقافية الدائمة والمؤقتة في الدول المضيفة للمؤسسات الدبلوماسية العراقية والمؤثرة على القرارات الدولية لغرض ترسيخ التقارب مع هذه الدول والاطلاع على العادات والتقاليد التي ربما تؤدي منافع مشتركة، لاسيما أن العراق يمثل قبلة للجهد المتطور الذي يبحث عن فرص العمل
الكبرى.
وأضاف أنَّ "الخطوات المهمة في تفعيل التفاعل بين الدبلوماسية العراقية واقتصادات البلد تسهم حتما في تنويع الاقتصاد العراقي من خلال الاهتمام بالقطاعات السلعية الزراعة والصناعة والخدمات الانتاجية ويرافق ذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية لسد النقص في السيولة من العملات الأجنبية، ويمثل إنشاء مجلس التنسيق العراقي - السعودي خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة العراقية والعمل على توسيع نطاقها لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يحقق المنفعة للبلاد ومن ثم التوسع بشكل تدريجي على مختلف دول العالم".
الملاكات المهنيَّة
وأضاف العيساوي أنَّ "العراق في هذه الحالة يكون البلد المضيف لرؤوس الأموال الآتية من الخارج، في حين لو نجحت الدبلوماسية العراقية في استقطابها، ولتحقيق تلك الخطوات التي أشرنا لها، لا بد من اختيار الملاكات المهنية المتخصصة في العلوم السياسية والاقتصادية ومن حملة الشهادات العليا، وبما ينسجم مع متطلبات الدبلوماسية الحديثة".
ولفت الى أنَّ "تحقيق تلك الخطوات يتطلب الاطلاع اليومي من قبل الدبلوماسية العراقية على المجريات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تحدث في الدول المضيفة، وجعل هذه النشاطات من صلب العمل الدبلوماسي على أن يتم تزويد الخارجية العراقية بالتقارير المفصلة لكي يتسنى رصد ومتابعة ما ينفع او يضر بالعلاقات الثنائية" .
الدولة الحديثة
وفي سياق متصل قالت عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتورة إكرام عبدالعزيز، أنه "من الضروري أن ينطلق التفاعل بين الدبلوماسية العراقية واقتصادات البلد من كون العلاقات الاقتصادية تشكل مبدأ أساسيا من الدولة الحديثة المعاصرة، وفي ظل درجة الترابط والاندماج بين اقتصاديات الدول أصبحت متغيرات الاقتصاد العالمي مثل أسعار الصرف والسيولة الدولية وحركة الاستثمارات الأجنبية تؤثر على متغيرات الاقتصاد
الوطني".
ولفتت الى أن "طاقم الدبلوماسية العراقية يجب أن يتسلّح بالمعرفة الاقتصادية والعلاقات الدولية فضلا عن مهامهم في التمثيل الدبلوماسي، وعليه لا بد من استخدام الدولة العراقية لقدراتها الاقتصادية في التأثير على الدول الأخرى وتوجيه سلوكها السياسي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة الوطنية للبلد".
