وشكل الفساد حاجزا معقدا أبعد الجهد العالمي المتخصص الراغب بالاستثمار في العراق، ويدرك أن سوقنا الوطنية تمثل فرصة عمل مهمة على مستوى العالم لما يحتويه من عناصر قوة آنية ومستقبلية.

 

اشكال الفساد

المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قال: إن “الفساد المالي والإداري يمثل حالة فريدة معقدة تربك واقع الحياة بشكل عام، الأمر الذي يتطلب توجها جادا لتفعيل دور المؤسسات القانونية وبالشكل الذي يحتوي جميع أشكال الفساد والتلاعب المالي. لأن غياب القانون وعدم وضوح بعض التطبيقات يقود ان الى تشجيع المفسدين على توسيع نشاطهم وتراجع الأداء داخل البلاد التي بأمس الحاجة الى جميع الجهود من أجل بدء مرحلة بناء كبرى تحول البلاد الى مرحلة أكثر

 تطورا”. وأضاف أن الفساد يمتد الى مختلف المؤسسات، يترك تأثيرات سلبية تذهب بعيدا بالتنمية عن أهدافها، ونأمل أن يكون هناك حد للفساد بعد الحراك الجاد الذي تبنته الدولة من أجل محاربة هذه الآفة التي تربك واقع الحياة وتشل الاقتصاد”. 

 

بلوغ التنمية

المختص بالشأن الاقتصادي هميلة عبد الستار كردي قالت: إنّ “التنمية الاقتصادية تتطلب مناخ عمل مثاليا يعزز التنافس من أجل بلوغ التنمية بأسرع فترة ممكنة، الفساد يمثل موضوع الساعة ويشغل بعض الدول، منها التي تتجه الى صنع اقتصاد رصين متكامل، لان الفساد يحمل بين طياته الكثير من السلبيات على جميع مفاصل البنى التحتية، لا بدَّ أن تكون هناك ستراتيجية متكاملة لمعالجة هذا

 الموضوع”. ولفتت الى أن “محاربة الفساد أمر حتمي في هذا الوقت الحاضر، لا سيما أنَّ البلاد تتطلع صوب على مرحلة انفتاح واسع على العالم والشركات الاستثمارية الراغبة في الحصول على فرص عمل في بلد يعد من أكبر أسواق العمل إقليما ودوليا حين تتوفر الأجواء المناسبة، الأمر الذي يفرض ضرورة محاربة الفساد بكل 

أشكاله”.

 

تشريع قوانين

ونبّهت كردي على أن “الشفافية من أهم العوامل الرئيسة في القضاء على حالات الفساد الإداري والمالي”، لافتة الى “الواقع الذي تعيشه البلاد يتطلب تشريع قوانين جديدة من شأنها مكافحة الفساد الإداري والمالي، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في مفاصله بشكل 

دقيق”.

يذكر أن أصواتا عالمية كثيرة شددت خلال الفترة الماضية على الدول أن تلتزم بمعايير الشفافية الدولية ومنها المعايير الخاصة  بالبيانات. وكذلك تشريع قوانين تمنح حرية الحصول على البيانات. كما يتطلب الأمر تخطيطا سليما وتحديد الأولويات وتبني البرامج العملية المعالجة للمشكلات الاقتصادية، وتحديد الجهات المنفذة ومعالجة نقاط الضعف في تلك الجهات، وكذلك تأهيل الملاكات وتركيز صرف النفقات الاستثمارية بنشاطات محدودة حسب أولويات السياسة الاقتصادية

 للدول.

 

الجهاز الرقابي

بدوره المختص بالشأن الاقتصادي هشام خالد أكد: أن “المجتمع مطالب بوقفة جادة من أجل خلق بيئة عمل مثالية تنحدر بالفساد الى أدنى مستوى في المرحلة الأولى على أمل القضاء عليه خلال الفترة المقبلة”، كون الفساد في جميع أشكاله يعد أمرا مرفوضا ويجب استئصاله من جميع مؤسسات الدولة”، لافتا الى ان الجهاز الرقابي والمتابعة المتواصلة يجب ان يفعلا وان يتم اختيار العناصر التي تعرف بالنزاهة العالية من اجل خدمة البلاد”.

 

اقتصاد دولي

وأوضح أن “العراق يجب أن يكون في موقعه المناسب بين كتل الاقتصاد العالمية، لا سيما أن الجهد العالمي يدرك أن العراق قادر على ان يكون مركزا اقتصاديا دوليا يحقق المنفعة لجميع الدول، غير أن هذا الامر يحتاج الى تعاون دولي مع العراق وان تؤسس علاقات متينة، من أجل بلوغ الأهداف المشتركة، وهذا الامر يمكن الانطلاق صوبه عبر مكافحة آفة الفساد أولا ومن ثم الانتقال الى المراحل اللاحقة وتفاصيلها المهمة”.