حسين ثغب

 

ثقل القطاع الخاص يمكن أن نلمس دوره المحوري في إدارة الاقتصاد لدى الكتل الاقتصادية المتطورة والتي تحقق تقدما متواصلا وتأتي بالجديد المفيد من دون انقطاع، منطلقين من مبدأ ذي قيمة عليا ألا وهو المنافسة التي باتت تحقق منافع كبرى للاقتصادات والإنسانية جمعاء، كون تنافس القطاع الخاص يترك أثرا ايجابيا فاعلا يطور جميع مفاصل الأداء داخل 

البلاد .

والقطاع الخاص العراقي إلى اليوم ومنذ أن منحه الدستور العراقي الجديد فرصة كبرى للمساهمة في إدارة الاقتصاد، لم نجده فاعلا بالشكل المطلوب والذي يأمله الشعب، رغم وجود نجاحات محدودة في بعض القطاعات، إلا أنها لا تلبي الطموحات والآمال التي بناها الجميع، وأنه أي (القطاع الخاص) سيكون خير أداة لإدارة الاقتصاد الوطني حين يثبت وجوده.

تجارب عالميَّة كثر في أرجاء المعمورة يمكن الإفادة منها داخل ميدان العمل العراقي، وهنا يأتي دور القطاع الخاص الوطني في إعادة ترتيب أوراقه بالشكل الذي يتناسب والمسؤوليات الكبرى التي تقع على عاتقه بإدارة مسارات الاقتصاد الوطني .

العراق يحتاج الى قطاع خاص فاعل يملك الملاءة المالية والخبرات الوطنية القادرة على تنفيذ المهام التي تناط به، وهنا الأمر ليس بالمعقد، فيمكن العودة الى بناء قطاع خاص فاعل من اعتماد الشكل الهرمي، إذ يعلم الجميع وجود قطاع خاص حقيقي يملك جميع مقومات العمل والأداء، وأسماؤه معلومة، يمكن أن يوضع في أعلى الهرم، كونه عَمِلَ منذ عقود في السوق المحلية وحقق نتائج مبهرة في الماضي، ثم يصار الى منح الأدوار على شكل مستويات للشركات المحلية، ويحال العمل لكل شركة بحسب مستواها او تصنيفها لضمان إنجاز حقيقي بعيدا عن حالة الإرباك التي شهدتها سوق العمل الوطنية خلال السنوات

 الماضية .

ما يقودنا للحديث عن هذا الدور نحن كمراقبين وجود توجهات لدى القطاع الخاص الشاغل للساحة الآن، لا يعي المهام الموكلة إليه، الهدف الذي يضعه نصب عينه خلق فرص عمل، وإن كانت من دون استحقاق والدخول من باب آخر للسيطرة عليها وجعل الجميع في ساحة المتفرج، وهذه التوجهات بعيدة عن مسارات الأداء للقطاع الخاص الحقيقي الذي يجب أن يتصدى للمسؤوليات الوطنية الكبرى وإدارة اقتصاد بحجم الاقتصاد العراقي الذي ينظر اليه الجهد العالمي باهتمام كبير ويتحين الفرص من أجل الدخول الى سوق العمل العراقي، وهذا أمر إيجابي يجب أن نستثمره لصالح 

البلاد.  

من هنا باتت الحاجة ملحة لخلق قطاع خاص حقيقي وفاعل، وأن يكون هناك ممثل لقطاعنا أمام المؤسسات المحلية والدولية لتحقيق النجاح، وإلّا يكون هناك صراع على من يمثل هذا القطاع، وبذلك نبتعد عن الهدف السامي من وجود قطاع خاص 

فاعل .